عضو مجلس «الصيادلة»: مواجهة نقص الأدوية يحتاج استراتيجيات قصيرة وطويلة المدى

«التفتيش الصيدلي»: حملات دائمة لمواجهة نقص الأدوية ومتابعة التوزيع من المنبع

أسامة رستم: توافر كل الأدوية الناقصة خلال شهرين على أقصى تقدير

 

لا تزال أزمة نواقص الأدوية تؤرق وزارة الصحة، وسط سعي لإيجاد لحل تلك المشكلة بقرارات لإنشاء نظام للميكنة وربط الصيدليات بقاعدة بيانات ونظام للتنبؤ بنواقص الأدوية، فيما أكد خبراء أن مواجهة تلك الأزمة يتطلب استراتيجيات طويلة وقصيرة المدى لحل أسباب النقص جذريا فضلا عن مواصلة حملات التفتيش الصيدلي لمنع الاحتكار ومواجهة أزمة النقص.

فيما قرر مجلس الوزراء أمس التعاقد بالأمر المباشر مع الشركة المصرية لتجارة الأدوية وتخصيص مبلغ 30 مليون جنيه لشراء الأدوية الناقصة وطرحها في السوق.

 

استراتيجيات قصيرة وطويلة المدى

الدكتور أحمد فاروق شعبان عضو مجلس نقابة الصيادلة، اليوم الخميس، قال إن المنظومة الدوائية في مصر تعاني أزمات تجعل تكرار نقص الأدوية أمرًا يحدث باستمرار، ومواجهتها تحتاج إلى استراتيجية قصيرة المدى وأخرى طويلة المدى، مضيفًا أنه على المدى البعيد يجب الاهتمام بتصنيع المواد الخام وإنشاء هيئة عليا للدواء يحددها مجلس الوزراء، لإدارة الملف.

وأضاف شعبان، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أنه على المدى القصير يجب تغيير النظام واتخاذ مجموعة من الخطوات، منها تفعيل القرار الوزاري الصادر عام 2009 بإلغاء نظام "لبوكسات" الذي يتيح 12 اسما تجاريا بديلا للمادة الفعالة وإلغاء البوكسات التي لم تصنع خلال عام وإعادة طرحها مرة أخرى لشركات قطاع الأعمال العام أو شركات أخرى.

وطالب عضو مجلس نقابة الصيادلة بعلاج التشوهات في أسعار الأدوية لمعالجة تسعير كل الأدوية ورفع ثمن الخاسرة منها والتي تحقق أرباحا يخفض سعرها وإنهاء أزمة التسعير العشوائي وتفعيل لجنة إعادة تسعير الدواء التي شكلتها وزارة الصحة قبل عام ولم تعلن نتائجها حتى الآن، مضيفا أنه يجب أيضا التعاقد في مناقصات عالمية للأدوية وخاصة الخاصة بالسرطانات ومشتقات الدم واختيار المناقصات الأكثر كفاءة والأقل سعرا.

وأشار شعبان إلى أن نظام ميكنة القطاع الدوائي ليس حلا جذريا إنما يتكامل مع استراتيجية لحل أساس الأزمة المستمرة منذ خمس سنوات تقريبا، مؤكدا أن إنهاء الاحتكار والقضاء على مافيا الأدوية ضرورة استراتيجية لأن مافيا الأدوية عملت على تعطيش السوق من الأدوية الحيوية ورغم ما تقوم به إدارة التفتيش الصيدلي فإنها لم تنجح في القضاء على الأزمة.

وأكد عضو مجلس نقابة الصيادلة أن أبرز الأدوية الناقصة هو الخاص بأمراض الكبد ومشتقات الدم والأمصال وبعض المجموعات الدوائية الكاملة، مثل حقن حديد الوريد.

 

التوافر خلال شهرين

فيما قال أسامة رستم نائب رئيس غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات المصرية، اليوم الخميس، إن أزمة نقص الأدوية تتكرر من وقت لآخر، بسبب اعتماد مصر في قطاع الأدوية على الاستيراد، مضيفًا أن هذه النواقص لها بدائل، والدولة تتدخل لتوفيرها وتراقب الأدوية الحساسة، مثل البنسلين والأنسولين، وتوفر رصيدًا استراتيجيًّا لها، لعدم حدوث أزمة نقص لها.

وأضاف رستم، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أنه خلال شهر أو شهرَين على أقصى تقدير كل الأدوية والأسماء التجارية الناقصة ستكون متوفرة، موضحًا أن وزير الصحة والإدارة العامة للصيادلة يتواصلان مع الشركات والموزعين بشكل يومي، لتحديد أسباب نقص الأدوية والتدخل لحله، كما سيسهم نظام التنبؤ بالنواقص الذي وضعته الوزارة في رصد الأصناف المعرضة للنقص وسببه وتتدخل لمعالجته، وكذلك توفير المواد الخام.

وأوضح نائب رئيس غرفة صناعة الأدوية أن السوق السوداء في الأدوية لم تكن موجودة من قبل، إلا أنها بدأت تظهر فبدأ البعض يستغل أزمة نقص بعض الأصناف، للتربح ورفع أسعارها وتخزينها، لخلق أزمة أكبر في السوق، أو بيعها بسعر أعلى للمريض المضطر أن يحصل عليها بأي ثمن، مضيفًا أن المواطنين عليهم أن لا يخضعوا لهذا الابتزاز ويبلغوا فورًا عن تلك التصرفات.

وأكد رستم أن إدارة التفتيش الصيدلي بوزارة الصحة تجري تفتيشًا دوريًّا على مخازن الأدوية، لمنع الاحتكار ومواجهة أزمة نقص الأدوية، مضيفًا أن قرار مجلس الوزراء أمس بالتعاقد مع الشركة المصرية لتجارة الأدوية، لسرعة توفير بعض الأدوية غير المتوفرة في السوق المحلية، وتحديد مبلغ 30 مليون جنيه يسهم في توفير الأدوية الحساسة والحرجة، لحل أزمة النقص.

وأشار نائب رئيس غرفة الأدوية إلى أن حصر عدد الأصناف الناقصة أمر صعب، لأنه يختلف من الاسم العلمي إلى الاسم التجاري، مضيفًا أن النواقص من الأسماء التجارية قد تتراوح من 200 إلى 300 نوع، أما بالاسم العلمي فلن يتجاوز 15 مادة غير موجودة.

 

حملات دائمة للتفتيش الصيدلي

قال الدكتور مصطفي السيد، مدير التفتيش الصيدلي بوزارة الصحة، إن الإدارة تواصل حملاتها بشكل دائم لضبط الأسواق ومواجهة أزمات نقص واحتكار الأدوية والمتابعة من المصدر لحل أية أزمات تواجه هذا القطاع، مضيفا أن الإدارة تعمل على مواجهة الاحتكار ومتابعة التوزيع من المنبع بدءا من الشركة المنتجة أو المستوردة وخطوط سير الأدوية وحجم الأدوية في منافذ التوزيع والمخازن وحجم البيع ومدى توافقه مع المخزون.

وأضاف في تصريح لـ"الهلال اليوم" أن الإدارة تقوم بحملات أخرى حتى على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وضبطت كميات من المضبوطات من الأدوية المعروضة غير الصالحة، موضحا أن التفتيش الصيدلي يعمل مع مباحث التموين لضبط المخالفات في الصيدليات ومخازن الأدوية ومنافذ التوزيع.

وأكد السيد أن الحملات الأخيرة ضبطت مصنع مستلزمات طبية غير صالحة وأدوية مغشوشة في الإسكندرية ومخزن غير مرخص في المرج بالقاهرة.