أعلنت الحكومة المالية عن اتخاذ سلسلة من الإجراءات الطارئة لتخفيف النقص الحاد في الوقود الذي أصاب البلاد بالشلل لعدة أسابيع.
وذكر موقع وكالة الصحافة الأفريقية (APA news) اليوم /الأحد/ - أن مرسوم وزاري، وقع في العاصمة /باماكو/، يلزم باستمرار تشغيل محطات الوقود ويعزز الرقابة على توزيع المنتجات البترولية حيث يلزم هذا المرسوم جميع محطات الوقود في البلاد بالبقاء مفتوحة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، حتى إشعار آخر.
ويهدف هذا القرار إلى ضمان توفير إمدادات منتظمة من الوقود للسكان، في ظل اضطرابات لوجستية كبيرة وهجمات من قبل جماعات مسلحة على طرق الإمداد الرئيسية.
كما سيطلب من الموزعين الإبلاغ أسبوعيا عن مستويات مخزونهم إلى وزارة التجارة، مع تحديد الكميات المستلمة والمباعة لكل نوع من أنواع الوقود.
ويهدف هذا الإجراء إلى زيادة الشفافية ومنع ممارسات المضاربة التي لوحظت في الأسابيع الأخيرة.
وحظرت الحكومة بيع الوقود في صفائح أو حاويات، وهي ممارسة أصبحت شائعة في السوق غير الرسمية.
ومع ذلك، يمنح استثناء للاستخدامات المهنية أو المنزلية، مثل تشغيل المولدات الكهربائية، شريطة تقديم إثبات على النشاط التجاري.
وتتولى قوات الأمن والحماية المدنية في مالي مسئولية ضمان تطبيق هذه اللوائح وتأمين نقاط البيع.
ويندرج تنفيذ المرسوم ضمن اختصاص مديريات التجارة والمناجم ومكتب المنتجات النفطية في مالي، بالإضافة إلى الشرطة والدرك.
ويأتي هذا القرار في الوقت الذي تشهد فيه البلاد أزمة طاقة غير مسبوقة، تفاقمت بسبب إغلاق الطرق من قبل جماعات إرهابية.
ووفقا للسلطات الانتقالية، تهدف هذه الإجراءات إلى "ضمان استمرارية الحياة الاقتصادية" و"مكافحة السوق السوداء"، حيث يباع سعر لتر البنزين، المحدد رسميا بـ 775 فرنكا أفريقيا (نحو 20ر1 يورو)، أحيانا بأكثر من ضعف هذا السعر في بعض المناطق.
ومن خلال اعتماد هذا المرسوم، تعتزم الحكومة المالية تحقيق الاستقرار في توزيع الوقود واستعادة مظهر من مظاهر الحياة الاقتصادية الطبيعية في سياق انعدام الأمن والاعتماد المتزايد على الواردات الإقليمية.
يذكر أن الحكومة في مالي قد قررت في 27 أكتوبر الماضي تعليق الدراسة في المدارس والجامعات بأنحاء البلاد لمدة أسبوعين اعتبارا من هذا التاريخ، بسبب نقص الوقود بعد أن فرض مسلحون حصارا على واردات الوقود.