بحثت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، مع فوبكي هوكسترا المفوض الأوروبي لشؤون المناخ والانبعاثات الصفرية والنمو النظيف، و"أولي ثونكي" سفير المناخ الدنماركي ووكيل وزارة الخارجية الدنماركية لشؤون التنمية، عددا من الموضوعات البيئية الهامة، وذلك على هامش مشاركتها في الاجتماع الوزاري التاسع للعمل المناخي بكندا، بمشاركة عدد من وزراء البيئة والمناخ من الاتحاد الأوروبي والصين وكندا وعدد من الدول النامية.
واستعرضت الدكتورة منال عوض، خلال الاجتماع، أولويات مصر فيما يتعلق بمؤتمر الأطراف الثلاثين لتغير المناخ وفقاً لوجهات نظر البلاد ومصالحها، حيث أكدت على ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق باريس، مع التركيز على تحقيق نتائج ملموسة في مجالات التمويل ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات، والعمل على التفعيل الكامل للهدف العالمي للتكيف، ودعم آليات التنفيذ، وتأمين تمويل كاف للمناخ لإحراز تقدم فيه، مُشددةٌ على ضرورة إعطاء الأولوية للتكيف وتمويله، لا سيما للدول الأكثر تهديداً بآثار التغيرات المناخية مثل مصر و بلدان أفريقيا، لتحقيق نتائج ملموسة في المرونة وسبل العيش.
ولفتت الدكتورة منال عوض إلى أن تمكين الدول من تنفيذ مساهماتها المحددة وطنيا يرتبط بتقديم الدعم الفني وبناء القدرات والتمويل لضمان التنفيذ الفعال والرصد والتوافق مع أهداف المناخ الوطنية والعالمية، والعمل على استخدام برنامج عمل يدعم الانتقال العادل لربط الطموح بالتنفيذ من خلال الاستفادة من التمويل والتكنولوجيا والقدرات، مؤكدةً على ضرورة الاعتراف بالاحتياجات الخاصة للدول الأفريقية، وتعزيز الشفافية والشمول والمساءلة لتحويل الالتزامات إلى نتائج ملموسة.
وتطرقت عوض ، خلال الاجتماع، إلى الوضع الحالي في مصر لسوق الكربون فى مصر ، مؤكدة على قيام مصر بتفعيل أول سوق طوعية للكربون خاضعة للتنظيم والرقابة في أغسطس 2024 ، ونفذت أول معاملة في 13 أغسطس 2024، مشيرة إلى أن السوق تعمل بالتعاون مع بورصة الكربون المصرية (EGCX) ، وهي منصة في البورصة المصرية، وتحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، لافتة إلى أنه يتم العمل أيضاً على تطبيق "تصميم باكو"، الذي وضع القواعد والمبادئ التوجيهية التشغيلية للمادتين 602 و604 من اتفاقية باريس.
من جانبه، أكد فوبكي هوكسترا المفوض الأوروبي لشؤون المناخ على تطلعه لتقديم الدعم الكامل لمشاورات الهدف العالمي للتكيف ، وكذلك ضرورة العمل على مساعدة الدول لتنفيذ مساهماتها المحددة وطنيا ، من خلال مجالات التمويل ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات، ودعم آليات التنفيذ الجديد لتمويل المناخ للخروج بتوافق حوّله.