الأحد 9 يونيو 2024

مصر والاتحاد الأوروبي يختتمان اجتماعات اللجنة المعنية بالشؤون السياسية وحقوق الإنسان

أخبار11-1-2018 | 17:04

عبرت اللجنة الفرعية المعنية بالشئون السياسية وحقوق الإنسان والديمقراطية، المنبثقة عن اتفاقية المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي، عن التزام الجانبين بتدعيم حوارهما وتعاونهما من خلال مقاربة شاملة ومتوازنة في التعامل مع جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك والتحديات المشتركة، لصالح كل من مصر والاتحاد الأوروبي، والشرق الأوسط.

وأشارت اللجنة في ختام اجتماعها الخامس اليوم الخميس، الذي استمرت جلساته على مدى يومين بالقاهرة، إلى أهمية الاستفادة من الخبرات في الجانبين لدعم الحوار، ولفتت إلى إقرار الجانبين بأن وجود بعض الاختلافات في وجهات النظر إزاء بعض الموضوعات يعد جزءا طبيعيا من حوار نشط وبناء فيما بين شركاء.

وعقد اجتماع اللجنة برئاسة مشتركة بين السفير رؤوف سعد، رئيس المكتب الوطني لتنفيذ اتفاقية المشاركة بوزارة الخارجية، وكولين سيكلونا القائم بأعمال مدير الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بجهاز التمثيل الخارجي للاتحاد الأوروبي.

وذكر بيان مشترك صدر عقب الاجتماع أن انعقاده يأتي بالتزامن مع قيام مصر والاتحاد الأوروبي بإطلاق مستوى جديد من التعاون الهادف التعاون الهادف والحوار وحزمة كاملة من برامج ومشروعات التعاون ذات أولوية في عدد كبير من المجالات طبقا لأولويات المشاركة بينهما للفترة 2017-2020.

وأجرى الجانبان حوارا سياسيا شاملا وصريحا، شمل عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، على المستوى الثنائي، الإقليمي والدولي، بما في ذلك عملية السلام في الشرق الأوسط، وسوريا، وليبيا، والوضع في المنطقة العربية، والسلم والأمن في إفريقيا، وموضوعات مياه النيل، ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، والتعاون الأورومتوسطي، بما في ذلك التعاون عبر الحدود والاتحاد من أجل المتوسط. 

وناقش الجانبان آخر التطورات في جميع هذه الموضوعات، وبحثا سبل تدعيم الحوار والتعاون بينهما، وفي المحافل الدولية متعددة الأطراف، من أجل تعزيز جهودهما لتحقيق السلم والاستقرار في المتوسط وما وراؤه.

وركز الجانبان أيضا على التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف في مجالات حقوق الإنسان، والديمقراطية، وسيادة القانون ومكافحة الفساد، وتطرقا إلى الخطوات الإيجابية التي تم اتخاذها، والتحديات التي يواجهانها، وأكدا أهمية مواصلة الحوار والتعاون بينهما لتحقيق مزيد من التقدم وفقا لالتزاماتهما الدستورية والدولية.