وأضاف في تصريح لـ"الهلال اليوم" إن الصندوق سيمارس عمله للتدخل في أوقات الأزمات حتى إتمام تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، موضحا أن رؤوس الأموال المحلية والأجنبية لها دور مجتمعي يجب أن تؤديه بالتبرعات لشراء الأدوية اللازمة، لأن الصناعة الدوائية لها طبيعة خاصة لأنها ليست مهنة تجارية بقدر ما هي إنسانية.

وأكد الصندوق سيعمل على توفير كل الأدوية المستوردة التي ليس لها بدائل ويتدخل لشرائها بالأمر المباشر من خلال مناقصات عالمية للحصول على أفضل جودة وأقل سعر، مضيفا أن الدواء المحلي يمكن أن تصنعه أي من الشركات الحكومية أما المستورد الذي ليس له مثيل مصري وغير موجود إمكانيات لتصنيعه في مصر يعمل الصندوق على توفيرها حتى إتمام منظومة التأمين الصحي.

وأوضح أشرف أن الفكرة مطبقة في عدد من دول العالم في الخارج وهي جزء من المساهمة المجتمعية لرأس المال، مضيفا أن الصندوق يمكن أن يعظم موارده بشكل آخر من خلال وسائل خلاف التبرعات مثل عمل طابع دمغة بقيمة زهيدة لا تتعدى جنيه واحد على سعر الوحدة الدوائية ما يحقق لها ملايين من الجنيهات دخل وخاصة أن حجم سوق الدواء في مصر يقدر بنحو 60 مليار جنيه.

وأشار سكرتير شعبة الأدوية إلى أن الأصناف التي بها نقص هي بعض مشتقات الدم وبعض أدوية علاج السرطان ونقص المناعة، مضيفا أن قرار تخصيص 30 مليون جنيه من ميزانية الصندوق لتوفير النواقص وضخها إلى السوق المحلي سيساهم في مواجهة الأزمة لأنه من المهم أن يبدأ الصندوق في ممارسة دوره وأن يعمل على تطوير عمله للوصول إلى المستوى الأعلى من الخدمة.