في إطار حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على تعزيز التواصل الفعّال مع مؤسسات المجتمع المدني ومجتمع الأعمال، عقدت المصلحة لقاءً مجتمعيًا مع أعضاء نادي كايرو رويال الروتاري، أكدت خلاله رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن الدكتور أحمد كجوك وزير المالية يولي اهتمامًا خاصًا بالتفاعل المستمر مع مؤسسات المجتمع المدني والاستماع إلى متطلباتهم وتذليل التحديات التي تواجههم، بما يعكس توجه الدولة نحو تحقيق التكامل بين الحكومة ومجتمع الأعمال.
أوضحت رشا عبد العال أن مصلحة الضرائب حققت نجاحًا كبيرًا من خلال الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، والتي انعكست بشكل مباشر في ارتفاع نسب الالتزام الطوعي، حيث تم تقديم 761 ألف إقرار ضريبي بإجمالي حصيلة بلغت 97 مليار جنيه.
وأضافت أن المصلحة نظمت مؤتمرًا برعاية وزير المالية لتقديم الشكر لمجتمع الأعمال على ثقته في الوزارة، تقديرًا لدورهم كشركاء رئيسيين في دعم الاقتصاد الوطني.
وأكدت عبد العال أن المصلحة بدأت بالفعل في معالجة التحديات المتراكمة عبر السنوات، مشيرة إلى أن هذه التحديات لا يمكن حلها دفعة واحدة، لكنها شددت على أن هناك نية صادقة وإرادة جادة للوصول إلى منظومة ضريبية عادلة ومستقرة تحقق العدالة الضريبية المنشودة.
كشفت رئيس المصلحة عن أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تعتزمان إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية بنهاية العام الجاري 2025، لافتة إلى أنه تم الإعلان عن بدء الحوار المجتمعي خلال شهر نوفمبر الجاري تمهيدًا لبدء تطبيقها مطلع عام 2026، عقب عرضها على مجلس النواب في 12 يناير المقبل.
وأضافت أن الحزمة الثانية ستركز على تسريع إجراءات رد الضريبة ودعم الممولين الملتزمين، مؤكدة أنه تم رصد جميع الملاحظات والمقترحات التي وردت خلال تطبيق الحزمة الأولى، خاصة ما يتعلق ببعض القطاعات التي واجهت تحديات في التطبيق، على أن يتم عقد سلسلة من اللقاءات التوعوية المجتمعية عقب إطلاق الحزمة الثانية لشرح بنودها ومزاياها بشكل شامل.
وأشارت عبدالعال إلى أن المصلحة أطلقت في إطار الحزمة الأولى القانون رقم (6) لسنة 2025 الخاص بالمنشآت التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، موضحة أنه يتميز بتدرج النسب الضريبية التي تبدأ من 0.4% للمشروعات التي يقل حجم أعمالها عن 500 ألف جنيه سنويًا، وحتى 1.5% للمنشآت التي يبلغ حجم أعمالها أقل من 20 مليون جنيه، بما يحقق عدالة ضريبية تتناسب مع حجم النشاط.
وأوضحت رئيس المصلحة أنه تم تعزيز كفاءة وفعالية وحدة دعم المستثمرين التابعة لمكتب رئيس المصلحة، والتي تضم كوادر مؤهلة تمتلك صلاحيات التدخل السريع لحل أي مشكلات تواجه الممولين والمستثمرين، إلى جانب إنشاء وحدة الرأي المسبق التي تتبع مباشرة مكتب رئيس المصلحة لتقديم الاستشارات المسبقة للمستثمرين حول التزاماتهم الضريبية قبل بدء النشاط الاستثماري.
وفيما يتعلق بـ قانون التجاوز عن غرامات التأخير والضريبة الإضافية، أكدت عبدالعال أنه لا نية لتجديد العمل بهذا القانون، موضحة أنه "يكافئ الممول غير الملتزم ويظلم الممول الملتزم"، وهو ما يتعارض مع مبدأ العدالة الضريبية الذي تعمل الوزارة والمصلحة على ترسيخه.
شهد اللقاء مناقشات مثمرة بين ممثلي مصلحة الضرائب وأعضاء نادي كايرو رويال الروتاري، تناولت سبل تعزيز التعاون المستقبلي بين الطرفين لتحقيق الشفافية والثقة المتبادلة بين الدولة والمواطنين.