يواصل الاحتلال الإسرائيلي انتهاكه لحقوق الشعب الفلسطيني، وجاءت مناقشته وإقراره من قبل لجنة في الكنيست الإسرائيلي اليوم، لتمثل تصعيدًا جديدًا يهدد حياة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بعد موافقة رئيس حكومة الاحتلال لإقرار مشروع القانون، الذي رفضه الفلسطينيون فيما أكد نادي الأسير الفلسطيني أن وحشية الاحتلال بلغت مستويات غير مسبوقة.
مشروع قانون «إعدام الأسرى»
وأقرت لجنة الأمن في الكنيست الإسرائيلي، اليوم الإثنين، مشروع قانون يتيح تنفيذ حكم الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، حيث أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، أعطى الضوء الأخضر لإقرار مشروع القانون، وأن اللجنة أقرته وأحالته إلى الهيئة العامة للكنيست لمناقشته والتصويت عليه في المراحل التشريعية المقبلة.
ونقلت وسائل إعلام فلسطينية أنه من المتوقع أن يطرح القانون للتصويت يوم الأربعاء المقبل.
القانون، كان طرح للمناقشة وصادقت عليه لجنة برلمانية تابعة للكنيست، يوم 29 سبتمبر الماضي، وذلك تمهيدا للتصويت عليه بالقراءة الأولى، ويأتي القانون جزءا من الاتفاقات التي جرى توقيعها لإبرام صفقة تشكيل الائتلاف الحكومي برئاسة رئيس حزب "الليكود" بنيامين نتنياهو، ورئيس "قوة يهودية"، ايتمار بن غفير، أواخر عام 2022، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية.
وخلال السنوات الماضية، طرح مشروع قانون إعدام الأسرى، وكان آخرها في عام 2022 عندما أعاد الوزير المتطرف بن غفير، طرح مشروع القانون مع مجموعة من التعديلات، وهو القانون الذي صادق عليه الكنيست بالقراءة التمهيدية في مارس عام 2023.
نص مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين
وينص مشروع القانون على "إيقاع عقوب الموت بحق كل شخص يتسبب عن قصد أو بسبب اللامبالاة في وفاة مواطن إسرائيلي بدافع عنصري أو كراهية ولإلحاق الضرر بإسرائيل".
وهدد وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن غفير، بعدم التزام حزبه "عوتسما يهوديت" بالتصويت على مشاريع قوانين الائتلاف، إذا يطرح مشروع القانون خلال 3 أسابيع، قائلا إن الاتفاق الائتلافي بين حزبه وحزب الليكود برئاسة رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ينص على سن قانون عقوبة الإعدام خلال ولاية الكنيست الحالية، وأن الليكود امتنع عن سن قانون كهذا، قبل الحرب على غزة.
وأضاف بن غفير أنه بعد نشوب الحرب "وجدوا ذريعة جديدة وهي أنه لا يمكن دفع القانون تحسبا من المس بالمخطوفين، وسلة الذرائع انتهت الآن بعد عودة جميع مخطوفينا الأحياء". على حد قوله.
وأعلن رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، عن دعمه لقانون إعدام أسرى فلسطينيين محتجزين في سجون الاحتلال.
ووجّه إيتمار بن جفير، الشكر لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بعد دعمه لمشروع قانون يسمح بإعدام الأسرى الفلسطينيين، قائلا، في تغريدة نشرها عبر حسابه بمنصة "إكس": "أشكر رئيس الوزراء على دعمه لقانون عقوبة الإعدام بحق الإرهابيين"، على حد وصفه في إشارة إلى الأسرى الفلسطينيين المتهمين بقتل إسرائيليين.
وأضاف: "يجب ألا يكون للمحكمة أي سلطة تقديرية. على كل من يُقدم على القتل أن يعلم أنه سيُحكم عليه بالإعدام فقط. حان وقت تحقيق العدالة".
رفض فلسطيني
وأكد نادي الأسير الفلسطيني أن وحشية الاحتلال بلغت مستويات غير مسبوقة، حتى غدت المفاهيم الحقوقية قاصرة عن وصفها، إذ لم تكتفِ بقتل عشرات الأسرى منذ اندلاع حرب الإبادة، بل تسعى اليوم إلى ترسيخ جريمة الإعدام عبر تشريع قانون خاص.
وأوضح، في بيان صدر اليوم الاثنين، أن ما يجري ليس سوى خطوة إضافية لترسيخ جريمة قائمة وممارسة منذ عقود، وذلك من خلال "شرعنتها" عبر القوانين والتشريعات والأوامر العسكرية، موضحا أن الاحتلال لم يتوقف يوماً عن تنفيذ عمليات الإعدام خارج نطاق القانون بحق الفلسطينيين، سواء الإعدام المتعمد أثناء الاعتقال، أو التحقيق، أو الاغتيال، أو الإهمال الطبي المميت، ضمن مسار الجرائم الطبية الممنهجة.
وأوضح أن عدد الشهداء الأسرى في سجون الاحتلال منذ بداية الحرب وحتى بداية تشرين الثاني 2025 بلغ 81، وهم فقط المعلن عنهم إلى جانب العشرات من معتقلي غزة الذين تم إعدامهم وما زالوا رهن الإخفاء القسري.