علق السفير د. ممدوح جبر، مساعد وزير الخارجية الفلسطينية الأسبق، على إقرار الكنيست الإسرائيلي على قانون إعدام الأسرى، قائلاً إن الخروج التام عن أحكام القانون الدولي الإنساني يُعدّ "تشريعاً عنصرياً بامتياز" و"جريمة حرب مكتملة الأركان"، وجزءاً لا يتجزأ من جريمة الإبادة الجماعية التي تُطبق على أهلنا في قطاع غزة الآن، والتي يُحتمل أن تُطبَّق لاحقاً على أبطالنا وأسرانا في السجون الإسرائيلية.
وأوضح جبر، خلال مداخلة مع الإعلامية هاجر جلال، في برنامج «منتصف النهار»، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أن ذلك مرفوض تماماً سواءً على مستوى اتفاقيات جنيف أو على مستوى قواعد القانون الدولي الإنساني، مشيرًا إلى أن اتفاقية جنيف الرابعة تؤكد عدم جواز إخضاع المحكومين أو الأسرى لأي شكل من أشكال العقوبات البدنية أو الإعدامات القائمة على خلفيات عنصرية وتمييزية.
وأضاف أن القانون المقترح تمييزي وعنصري بوضوح، ويستهدف الشعب الفلسطيني عامةً والأسرى على وجه الخصوص، ورأى أن ممارسات إسرائيل تُطبَّق فعلياً وبكل ما تحمل الكلمة من معنى، حتى لو كان النص لا يزال قيد الصياغة والقراءات (الأولى والثانية والثالثة والرابعة) قبل اعتماده رسمياً.
ولفت إلى أن التطبيق العملي يتم عبر "القتل البطيء" المستمر والمباشر بحق الأسرى، من خلال التعذيب الوحشي، ومنع العلاج، والتجويع، وحرمانهم من حقوقهم الأساسية، وصولاً إلى استخدام الإعدامات.