أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أن نحو 700 مليون شخص حول العالم ما زالوا يعيشون في فقر مدقع، رغم الجهود الدولية المبذولة خلال العقود الماضية للحد من الفقر وتحقيق التنمية المستدامة.
وقال جوتيريش- في كلمته أمام القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، المنعقدة في الدوحة- إن القمة تأتي في "منعطف حاسم" يتسم بتصاعد المعاناة الإنسانية واستمرار النزاعات والفقر والجوع والنزوح والبطالة، مشددًا على أن البلدان النامية لا تتلقى الدعم الكافي، وأن وتيرة العمل نحو تحقيق التنمية المستدامة ما تزال "دون المستوى المطلوب" لمواكبة الابتكار ومواجهة تغير المناخ.
ودعا الأمين العام، إلى تسريع الجهود الدولية لمكافحة الفقر وانعدام المساواة، معتبرًا أنه من غير المقبول أن يعاني ملايين الأشخاص من الجوع والأمراض القابلة للوقاية في وقت تخفض فيه الحكومات ميزانياتها المخصصة للصحة، معربًا عن أسفه لغياب نظم حماية اجتماعية تغطي جميع الفئات المحتاجة حول العالم.
كما أكد أن القضاء على الفقر يتطلب استثمارات فعالة وموجهة تضمن حصول الجميع على الغذاء الميسور والمياه النظيفة والإسكان اللائق، إلى جانب تطوير نظم حماية اجتماعية شاملة تقدم الدعم للأفراد عند الحاجة، وتمكّن من تتبع التقدم في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة لعام 2030.
وأشار الأمين العام إلى أن القمة الأولى للتنمية الاجتماعية التي عقدت في كوبنهاغن عام 1995 كانت "لحظة صحوة" ذكّرت المجتمع الدولي بأن التنمية لا يجب أن تكرّس لرخاء القلة، بل لتمكين الأغلبية التي تعاني من الظلم الاجتماعي والبطالة والمسّ بالكرامة الإنسانية.
وأضاف "أن الجهود الدولية منذ ذلك التاريخ أسفرت عن انتشال أكثر من مليار شخص من براثن الفقر المدقع، وسجلت البطالة العالمية مستويات متدنية تاريخيًا، فيما توسعت شبكات الحماية الاجتماعية، وتحسنت حياة الأفراد بشكل ملموس، إذ ارتفع عدد الفتيات الملتحقات بالمدارس وتراجع التسرب الدراسي، بفضل إجراءات تبنتها الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص والجهات المانحة ضمن خطة التنمية المستدامة 2030 ".
وأكد الأمين العام للأمم المتحدة- في كلمته أمام القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، المنعقدة في الدوحة- أهمية المؤتمر الثلاثين للأطراف (COP30) بشأن تغير المناخ الذي سيعقد في مدينة بيليم، البرازيل، في الفترة من 10 إلى 21 نوفمبر 2025، داعيا جميع دول العالم المشاركة في هذا المؤتمر للحد من ارتفاع درجات الحرارة وتقديم العدالة المناخية للدول المتواجدة على الصفوف الأمامية في مواجهة تغير المناخ.
وأشاد جوتيريش، بالإجراءات التي تتخذها جامايكا لمواجهة التغيرات المناخية والحد من الانبعاثات مع ضمان النمو الاقتصادي، ولكن البلدان النامية لا تزال تفتقر إلى التمويل والتكنولوجيا المطلوبة لدعم عملية التحول المناخي.
وشدد الأمين العام للأمم المتحدة على ضرورة أن تتفق جميع بلدان العالم على خطة ذات مصداقية لحشد 3ر1 مليون دولار سنويا لتمويل العمل المناخي لصالح البلدان النامية، داعيا البلدان المتقدمة إلى ضرورة الالتزام بتنفيذ وعودها عبر التمويل وكذلك تمويل صناديق التعويض عن هذه الآثار المناخية.
وقال جوتيريش، إنه يجب التركيز من خلال هذه الخطة على خلق فرص عمل للحد من البطالة في أي جميع بلدان العالم، من خلال تعزيز التعاون بين القطاع الخاص والحكومات للمساهمة في تحقيق التحول من الاقتصاديات غير رسمية إلى الاقتصاد النظامي والأخضر.
وأضاف: "أنه لابد من توظيف التعليم والتدريب من أجل الاستفادة من الميثاق الرقمي العالمي المعتمد في العام الماضي، من أجل سد الهوية الرقمية مع ضمان تملك جميع مهارات التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي، حيث إن خلق فرص العمل والحفاظ عليها يستدعي على البلدان تعزيز مستوى التنوع الاقتصادي من خلال الاستفادة من الابتكار لتفعيل التجارة الدولية العالمية وضمان التكافؤ في الوصول إلى فرص العمل بالنسبة للرجال والنساء وإتاحة الفرص مع الحفاظ على حقوق العامل".
وشدد الأمين العام للأمم المتحدة، على ضرورة الالتزام بمخرجات مؤتمر تمويل التنمية الذي عقد في إشبيلية، إسبانيا" خلال الفترة من 30 يونيو إلى 3 يوليو الماضي، بهدف مواجهة تحديات تمويل التنمية المستدامة، لافتا إلى أن هذا المؤتمر قطع وعودا لإتاحة التمويل لمزيد من البلدان النامية، داعيا البلدان المتقدمة إلى بذل المزيد من العمل عبر حشد جهودها المحلية من خلال إشراك المصارف المائية بمساهمة أكبر وتقديم المزيد من أجل إتاحة التمويل الطارئ للبلدان النامية.
وقال إنه "يجب تخفيف الأعباء للحد من التكاليف الاقتصادية والمخاطر مع تقديم الدعم للبلدان التي تعاني من ضائقة الديون ودعمها لأنها في أمس الحاجة إلى مشاركة أقوى حول مائدة صنع القرار في القطاعات والمؤسسات المالية العالمية"، مؤكدا أنه يجب أن يلتزم التمويل العالمي بمزيد من الشمولية والإنصاف والعدالة والفعالية.
ودعا دول العالم إلى الالتفاف لتوحيد صفوف الشعوب وليس التسبب بالانشقاق، بما يشمل المسنين والنساء والسكان المحليين والأطفال والمصابين بالإعاقات الذين يعانون من تهديدات من أفعال عنف واضحة وجلية سواء كان ذلك داخل منازلهم أو في مكان العمل أو في المجال الرقمي، مشددا على أنه يتعين على الحكومات أن تدافع عن القيم الديمقراطية وأن تحافظ على الحقوق الأكثر هشاشة.
وأكد ضرورة تذليل العقبات أمام مشاركة المرأة انطلاقا من مجال إدارة المنشآت التجارية وصولا إلى نقاط صنع السياسات وحتى القضاء على العنف الذي يمارس ضدها، مطالبا بتوفير الحماية الخاصة وجميع الاحتياجات التي تسمح بمشاركة المرأة في مجال التكنولوجيا مع ضمان العدالة والمساواة للجميع.
وفي ختام الكلمة، قال الأمين العام للأمم المتحدة إن هذه القمة تأتي في إطار إعلاء الأمل لحشد المزيد من الموارد وتعزيز الإرادة السياسية الضرورية لمتابعة هذه الرحلة التي انطلقت منذ 3 عقود في كوبنهاجن.