عرض أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، رؤيته الشاملة لتحسين إدارة الهجرة في العالم من خلال التعاون الدولي البناء، بهدف وضع نظام هجرة عالمي فعال وإنساني من شأنه تعميم الفائدة على جميع، سواء المهاجرين أنفسهم، أو المجتمعات المضيفة لهم، أو حتى مجتمعاتهم الأصلية.
جاء ذلك في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الذي صدر اليوم الخميس بعنوان "نحو هجرة تصب في صالح الجميع"، ويمثل إسهام الأمين العام في عملية وضع اتفاق عالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والمنتظمة.
وقال جوتيريس إن الهجرة هي واقع عالمي آخذ في الانتشار وقد مضى وقت مناقشة الحاجة إلى التعاون في هذا المجال، مشيرا إلى أن إدارتها تعد من أكبر الاختبارات وأكثرها إلحاحا للتعاون الدولي في هذا العصر.
وأكد الأمين العام أن "الهجرة هي محرك للنمو الاقتصادي والابتكار والتنمية المستدامة"، وأن تقريره يسلط الضوء على أن هناك أدلة واضحة تثبت أنه رغم التحديات الحقيقية، تعتبر الهجرة مفيدة للمهاجرين وللمجتمعات المضيفة، من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية، وسوف يتيح الاتفاق العالمي الفرصة للدول الأعضاء لتحقيق أقصى قدر من الفوائد وتحسين التعامل مع تحديات الهجرة.
وأشار التقرير إلى ما يقدر بنحو 258 مليون مهاجر دولي، أو 3.4% من سكان العالم، ومن المتوقع أن يزداد هذا الرقم. وفي حين أن غالبية المهاجرين يتنقلون بين البلدان بطريقة آمنة ومنظمة ونظامية، فإن أقلية كبيرة من المهاجرين تواجه ظروفا تهدد حياتهم.
ولفت التقرير إلى أن حوالي 6 ملايين مهاجر عالقون في العمل الجبري، وأن التحركات الأخيرة الواسعة النطاق للمهاجرين واللاجئين في مناطق تشمل منطقة الساحل وجنوب شرق آسيا قد خلقت أزمات إنسانية كبرى، داعيا إلى إدراج استراتيجية خاصة لمعالجة ذلك في الاتفاق العالمي.
واستعرض التقرير الفوائد الاقتصادية للهجرة، حيث ينفق المهاجرون 85% من دخلهم في المجتمعات المضيفة لهم ويرسلون نسبة الـ15% المتبقية إلى بلدانهم الأصلية، مؤكدا أنه في عام 2017 فقط أرسل المهاجرون ما يقرب من 600 مليار دولار من التحويلات المالية، وهو ما يعادل ثلاثة أضعاف جميع المساعدات الإنمائية الرسمية.
وترسل النساء اللاتي تشكلن 48% من جميع المهاجرين نسبة أعلى من دخلهن إلى بلدانهن مقارنة بالرجال، ولكنهن يواجهن سياسات عمل وعادات توظيفية أكثر تقييدا من الرجال، مما يحد من دخلهن الاقتصادي ومساهمتهن الاجتماعية، وفي هذا السياق يشجع التقرير الدول الأعضاء على "تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات" كعنصر أساسي من عناصر الاتفاق العالمي.
وحث الأمين العام خلال التقرير، الحكومات على العمل معا لوضع نظام هجرة عالمي فعال وإنساني من شأنه أن يعزز السيادة ولا ينتقص منها، مؤكدا أنه إذا أتاحت الحكومات المزيد من المسارات القانونية للهجرة، وذلك استنادا إلى تحليلات واقعية لاحتياجات سوق العمل، فمن المرجح أن يكون هناك عدد أقل من عابري الحدود بشكل غير قانوني، وعدد أقل من المهاجرين الذين يعملون خارج نطاق القانون، وعدد أقل من انتهاكات المهاجرين غير النظاميين.
وشدد الأمين العام على أن إتباع نهج جديد إزاء الهجرة أمر ضروري قائلا: "لقد آن الأوان لجمع جميع أجزاء منظومة الأمم المتحدة، بما في ذلك المنظمة الدولية للهجرة لدعم الدول الأعضاء في جهودها للتعامل مع الهجرة".
ومن المقرر أن تبدأ قريبا المفاوضات النهائية بين دول الأعضاء في الأمم المتحدة بشأن الاتفاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية للانتهاء من صياغته في عام 2018.