سجل مؤشر مديري المشتريات (PMI) لمصر تحسنًا ملحوظًا خلال شهر أكتوبر 2025، وفقًا لتقرير مؤسسة "ستاندرد آند بورز"، حيث ارتفع المؤشر إلى 49.2 نقطة، مقارنة بمتوسط السلسلة البالغ 48.2 نقطة، ما يعكس أداءً أكثر استقرارًا في أنشطة القطاع الخاص غير النفطي.
وأشار التقرير إلى أن الشركات المصرية غير النفطية شهدت خلال أكتوبر مستوى أكثر استقرارًا في الإنتاج، بالتزامن مع زيادة في أحجام الطلبات الجديدة، لا سيما في قطاع التصنيع، وهو ما يعكس تحسن نسبي في بيئة الأعمال مقارنة بالأشهر السابقة.
كما أوضح التقرير أن توقعات الشركات المصرية بشأن النشاط التجاري والشراء والتوظيف سجلت اتجاهات أكثر إيجابية، في ظل مؤشرات على تحسن أوضاع السوق المحلية واستقرار السياسات النقدية والمالية، وهو ما ساهم في رفع الثقة لدى المستثمرين والقطاع الخاص.
وأكدت بعض الشركات المشاركة في المسح أن التحسن في الطلب المحلي وبدء تعافي سلاسل الإمداد قد ساعدا على تعزيز الإنتاج والحد من التراجع الذي شهده القطاع في فترات سابقة، مما يشير إلى إمكانية عودة النمو التدريجي في القطاع الخاص غير النفطي خلال الفترة المقبلة.
ويعد هذا الأداء أحد المؤشرات الإيجابية على استقرار الاقتصاد المصري في ظل الإجراءات الحكومية الرامية إلى دعم بيئة الأعمال وتعزيز القدرة الإنتاجية، بالتوازي مع جهود الإصلاح المالي والتعاون مع الشركاء الدوليين لتحفيز الاستثمار.