طرحت وزارة المالية أول إصدار من الصكوك السيادية في السوق المحلية بقيمة 3 مليارات جنيه لأجل 3 سنوات، وذلك في خطوة تعد الأولى من نوعها داخل السوق المصرية، ضمن استراتيجية الوزارة لتنويع مصادر التمويل وخفض التكلفة، وتوسيع قاعدة المستثمرين وجذب مدخرين جدد للاستثمار في الأوراق المالية الحكومية، خاصة من المهتمين بالأدوات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وأوضحت وزارة المالية، في بيان رسمي، أن الطرح تمت تغطيته نحو 5 مرات، وتم القبول بسعر عائد أقل تكلفة من السندات التقليدية، حيث بلغ متوسط العائد على الصكوك السيادية 21.56%، بانخفاض 26.2 نقطة أساس عن السعر الاسترشادي للسندات التقليدية المصدرة في الأسبوع السابق والبالغ 21.82%، كما انخفض العائد على الصكوك بنحو 14.3 نقطة أساس مقارنة بسندات الخزانة المصدرة في نفس اليوم وبذات الأجل، التي بلغ متوسط العائد عليها 21.703%.
تمت عملية الطرح في السوق الأولية من خلال نظام العطاءات العامة عبر 16 بنكًا من بنوك المتعاملين الرئيسيين، بالإضافة إلى 4 بنوك إسلامية عاملة في مصر هي: بنك فيصل الإسلامي، مصرف أبوظبي الإسلامي، بنك البركة، وبنك بيت التمويل الكويتي.
وأشار البيان إلى أنه تم إنشاء برنامج عام لإصدارات الصكوك السيادية المحلية بهيكل "الإجارة" المتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، بقيمة إجمالية تبلغ 200 مليار جنيه، سيتم من خلاله تنفيذ عدة إصدارات خلال الفترات المقبلة، وتُطبق عليها المعاملة الضريبية والمحاسبية ذاتها المطبقة على سندات الخزانة الحكومية.
وأكدت وزارة المالية أن هذا الإصدار يأتي في إطار الاستراتيجية المتكاملة لتوسيع قاعدة المستثمرين وخفض تكلفة خدمة الدين العام، بما يسهم في إطالة عمر محفظة الدين الحكومي وتحسين مؤشرات الاستدامة المالية.
وأضاف البيان أن الطرح أعلن ضمن الجدول الربع سنوي لإصدارات أدوات الدين الحكومية المنشور على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية، مشيرة إلى أن الإقبال الكبير وتغطية الطرح عدة مرات يعكسان ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري وفي أدوات الدين الجديدة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.