قال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن خطة مصر لتوطين صناعة السيارات قابلة للتنفيذ خلال السنوات المقبلة، لكنها تحتاج إلى استمرارية في السياسات الاقتصادية واستثمار جاد في البنية التحتية الصناعية والتكنولوجية لضمان نجاحها وتحقيق مردود اقتصادي مستدام.
وأضاف الإدريسي في تصريحات خاصة لـ«بوابة دار الهلال»، أن الحكومة المصرية بدأت بالفعل خطوات مهمة في هذا الاتجاه من خلال إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات، وتبني الاستراتيجية الوطنية لتوطين الصناعة التي تستهدف تصنيع مكونات محليًا وزيادة نسبة المكون المحلي تدريجيًا، وهو توجه صحيح ومتوافق مع التجارب العالمية.
وأشار الإدريسي إلى أن الوصول إلى نموذج قريب من التجارب الناجحة مثل المغرب أو تركيا أو جنوب أفريقيا يتطلب استقرار السياسات الصناعية والجمركية، لأن المستثمرين يحتاجون إلى وضوح طويل الأجل في القوانين والضرائب والحوافز، بالإضافة إلى تطوير شبكة الموردين المحليين لتوفير مكونات بجودة عالية وأسعار تنافسية، مع ربط المصانع الكبرى بمجمعات صناعية للمغذيات.
وأكد الخبير الاقتصادي أن نقل التكنولوجيا وبناء القدرات البشرية من خلال الشراكة مع شركات عالمية كبرى، وتوسيع برامج التدريب الفني والهندسي، يمثلان عنصرًا أساسيًا في نجاح خطة التوطين، إلى جانب التحول نحو السيارات الكهربائية؛ نظرًا لأن العالم يتجه بسرعة نحو الطاقة النظيفة، ويمكن لمصر استغلال موقعها وسوقها الكبير لتكون مركزًا إقليميًا لإنتاج وتصدير السيارات الكهربائية.
وأكد أن الخطة ممكنة وواعدة، لكن نجاحها يتوقف على التنفيذ المتكامل والتنسيق بين الدولة والمستثمرين والتعليم الفني، مع الالتزام برؤية طويلة الأجل تجعل مصر مركزًا صناعيًا إقليميًا في صناعة السيارات خلال العقد المقبلة.