قال الدكتور أحمد شوقي، الخبير الاقتصادي، إن مصر تسعى بخطى متسارعة نحو توطين صناعة السيارات باعتبارها أحد محاور التحول الصناعي وتعزيز القدرة التصديرية، وذلك من خلال الاستراتيجية الوطنية الهادفة إلى رفع نسبة المكون المحلي إلى نحو 60% خلال السنوات المقبلة، وجذب استثمارات عالمية لإقامة مصانع تصنيع وتجميع داخل مناطق صناعية متخصصة مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومدينة السيارات في السادس من أكتوبر.
وأوضح في تصريحات خاصة لـبوابة دار الهلال، أن مصر تمتلك مقومات حقيقية تدعم نجاح هذا التوجه، أبرزها سوق محلي واسع يتجاوز حجم الطلب فيه أكثر من مليون مركبة سنويًا ما بين سيارات جديدة ومستعملة، إلى جانب موقع جغرافي يجعلها مركزًا مناسبًا للتصنيع والتصدير نحو الأسواق الأفريقية والعربية، إضافة إلى حزمة حوافز ضريبية وجمركية تقدمها الدولة لجذب الشركات العالمية وشركاء الإنتاج.
وأشار شوقي إلى أن النجاح في التوطين لا يتوقف فقط على إنشاء المصانع، وإنما يعتمد على تطوير قاعدة مورّدين محليين قادرين على تصنيع مكونات بجودة ومعايير معتمدة، مع توفير آليات تمويل طويلة الأجل وحوافز تصديرية حقيقية، بالإضافة إلى تأهيل الكوادر الفنية والهندسية عبر برامج تدريب مشترك بين الحكومة والقطاع الخاص.
وأكد أن الاستراتيجية يجب أن تتجه بقوة نحو تصنيع مكونات السيارات الكهربائية والهجينة، لمواكبة التحول العالمي نحو النقل الأخضر وضمان استدامة وتنافسية الصناعة خلال السنوات المقبلة.
وأضاف أن تجارب دول مثل تركيا والمغرب أثبتت أن التوطين الصناعي الناجح يحتاج إلى رؤية ممتدة لا تقل عن عشر سنوات، تقوم على استقرار السياسات، وتكامل سلاسل التوريد، وربط الحوافز بتحقيق نسب تصنيع محلي فعلية.
وأكد أن ما تحقق حتى الآن من خطوات، ومنها بدء تنفيذ مصنع ماك بطاقة إنتاجية تصل إلى 50 ألف سيارة سنويًا في مرحلته الأولى، يعكس أن مصر تمتلك فرصة حقيقية للتحول إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات خلال الفترة المقبلة، شريطة استمرار التنسيق بين الدولة والقطاع الخاص وتطبيق سياسات صناعية مرنة وثابتة، بما يعزز قدرة الاقتصاد على جذب عملة صعبة وزيادة الصادرات خلال الأعوام القادمة.