تدرس حكومة الدنمارك إقرار مشروع قانون جديد يهدف إلى حماية المواطنين من انتهاكات تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي، ولا سيما ما يُعرف بـ"الصور والفيديوهات العميقة الزائفة" أو الديب فيك (Deepfake)، التي تُستخدَم لتزوير صور أو أصوات أشخاص حقيقيين بواقعية مذهلة.
ووفق ما نقلته "أسوشيتدبرس"، فإن مشروع القانون يُتوقع تمريره مطلع العام المقبل، وينص على أن ملامح الشخص وصوته ملكية فكرية له؛ مما يمنحه الحق في منع تداول أو نشر أي محتوى رقمي يستخدم صورته أو صوته دون موافقته.
يُعدل القانون المقترح حقوق الطبع والنشر الدنماركي، ويجرم مشاركة أو ترويج أية مادة تهدف إلى الإساءة أو التشهير، مع استثناء محدود لأعمال السخرية أو المحاكاة الساخرة.
وفي حال تم إقراره سيصبح بإمكان أي مواطن دنماركي المطالبة من المنصات الرقمية إزالة أية محتوى مزيف يتعلق به، تحت طائلة غرامات مالية كبيرة على الشركات المخالفة.
وقال وزير الثقافة الدنماركي، ياكون إنجل شميت، إن مشروع القانون يحظى بدعم واسع من الأحزاب، مؤكدًا أن "الصور العميقة الزائفة تهدد الديموقراطية إذا استُخدمت لتشويه سمعة الساسة أو التأثير في الانتخابات."
وتأتي هذه المبادرة الدنماركية بعد سلسلة تحركات عالمية مماثلة، ففي الولايات المتحدة، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مايو الماضي قانونا يجرم نشر الصور أو المقاطع الإباحية المزيفة دون إذن أصحابها.
ويرى المراقبون أن مشروع القانون الدنماركي سيكون من أكثر التشريعات الأوروبية شمولًا في مواجهة التضليل الرقمي الناتج عن الذكاء الاصطناعي التوليدي.
ورغم أن التشريع لن يفرض عقوبات على المستخدمين الأفراد، فإن شركات التكنولوجيا الكبرى مثل "ميتا" و"تيك توك" و"يوتيوب" ستكون مسؤولة عن إزالة المحتوى عند الإبلاغ عنه، وإلا ستواجه غرامات كبيرة.