صفقة "علم الروم" الاستثمارية بين مصر وقطر خطوة استراتيجية جديدة تؤكد قوة الشراكة الاقتصادية بين البلدين، هكذا وصف الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، الاتفاق الذي أعلن عنه رسميًا لتفعيل حزمة الاستثمارات القطرية بقيمة 7.5 مليار دولار، موضحًا أن هذه الخطوة جاءت تنفيذًا لما تم التوافق عليه خلال مباحثات سابقة بين الرئيس عبدالفتاح السيسي وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
وأوضح غراب، في تصريحات خاصة لـ"بوابة دار الهلال"، أن هذه الاستثمارات سيتم تفعيلها عبر توقيع عقد شراكة كبرى لتنمية منطقة "سملا وعلم الروم" بمحافظة مطروح خلال الأيام المقبلة، مشيرًا إلى أن المشروع يحمل طابعًا تنمويًا وسياحيًا ويستهدف تطوير الساحل الشمالي الغربي بصورة شاملة، بما يضمن ضخ استثمارات مباشرة توفر فرص عمل جديدة وتزيد من الحصيلة الضريبية وتدعم دخل قطاع السياحة للوصول إلى مستهدف 30 مليون سائح سنويًا.
وأكد غراب أن توقيع الصفقة يمثل رسالة ثقة قوية تجاه الاقتصاد المصري، حيث يعكس قدرة الدولة على جذب استثمارات عربية وأجنبية كبرى، ويعزز مكانة مصر كوجهة آمنة وجاذبة لرؤوس الأموال، كما أن دخول استثمارات بهذا الحجم يسهم في زيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي ما يدعم استقرار سعر الصرف ويخفف الضغوط المالية ويقوي قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية.
وأضاف أن الصفقة سيكون لها تأثير مباشر على تحريك قطاعات متعددة في الاقتصاد، من بينها السياحة، العقارات، مواد البناء، الصناعات التكميلية والخدمات، وهو ما يؤدي إلى رفع معدل النمو الاقتصادي وزيادة الإنتاج المحلي، بالإضافة إلى خفض معدلات البطالة وتعزيز التنمية المستدامة في المنطقة الغربية.
وأكد أن الدولة المصرية نجحت خلال السنوات الأخيرة في تهيئة مناخ استثماري جاذب عبر حوافز وتسهيلات وتشريعات مرنة، الأمر الذي يمهد لمزيد من الاستثمارات الخليجية المقبلة خلال الفترة القادمة.