أكد خبراء الاقتصاد أن صفقة تطوير منطقة «علم الروم» تمثل خطوة جديدة لتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال المرحلة المقبلة، فإن الاتفاق مع الجانب القطري سيدعم تدفقات النقد الأجنبي ويسهم في تنشيط القطاع العقاري ورفع معدلات التشغيل.
فقد وقعت كل من مصر وقطر على صفقة لتطوير منطقة «سملا وعلم الروم» بمحافظة مطروح، على مساحة تتجاوز 4900 فدان، بإجمالي استثمارات تقدّر بحوالي 29.7 مليار دولار، وبالشراكة مع شركة «الديار» القطرية.
وتستهدف الصفقة تنفيذ مشروع عمراني وسياحي متكامل على أعلى المستويات العالمية، ليصبح أحد أبرز مشروعات التطوير على الساحل الشمالي الغربي، ويضم وحدات سكنية ومناطق تجارية وسياحية، وبحيرات صناعية، ومراسي، وفنادق بطاقة تتجاوز 4500 غرفة، بالإضافة إلى خدمات تعليمية وصحية ومرافق وبنية تحتية متكاملة.
تعزيز تدفقات النقد الأجنبي واستقرار الجنيه
فمن جانبه قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن الاتفاق يمثل خطوة إيجابية لتعزيز تدفقات العملة الأجنبية إلى الاقتصاد المصري، ما يدعم جهود استقرار سعر الصرف ويزيد القدرة على مواجهة التحديات المالية خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف في تصريحات خاصة لبوابة دار الهلال، أن الاستثمارات المرتقبة «ستسهم في تنشيط القطاع العقاري وزيادة حجم التطوير العمراني في المنطقة، بما يرفع معدلات التشغيل ويخلق فرص عمل جديدة للشباب، ويعزز مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح الشافعي أن تنفيذ المشروع سيؤدي أيضًا إلى زيادة الطلب المحلي على مواد البناء مثل الحديد والأسمنت، فضلًا عن الصناعات المكملة والخدمات الفندقية والسياحية، وهو ما ينعكس على دعم حركة السوق الداخلي وتنشيط قطاعات متعددة بشكل متوازٍ.
واختتم قائلًا: «نحن أمام مرحلة جديدة من تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، ونتطلع إلى مزيد من الاستثمارات التي تدعم خطط الدولة في التنمية الشاملة».
رسالة ثقة في مناخ الاستثمار المصري
من جانبه، وصف الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، الصفقة بأنها «رسالة ثقة قوية» في قوة الاقتصاد المصري وقدرته على جذب استثمارات أجنبية مباشرة، خاصة بعد الخطوات التشريعية والإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة خلال السنوات الماضية لتحسين بيئة الاستثمار.
وقال غراب في تصريحاته لـ دار الهلال، إن تفعيل حزمة الاستثمارات القطرية بقيمة 7.5 مليارات دولار كان ثمرة مباحثات سابقة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ويعكس متانة العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وأضاف أن المشروع سيسهم في تقوية الاحتياطي من النقد الأجنبي، ورفع مساهمة قطاع السياحة في الدخل القومي، وتوفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، بما يتجاوز 250 ألف فرصة عمل وفق تقديرات الشركة المنفذة، وأيضا زيادة الحصيلة الضريبية وتحفيز الاستهلاك المحلي.
وأكد غراب أن المشروع يمثل «نقلة نوعية» في تطوير الساحل الشمالي الغربي ليصبح وجهة سياحية دولية تعمل طوال العام وليس موسمياً فقط.
تفاصيل صفقة «علم الروم» الاستثمارية
تأتي صفقة تطوير منطقة «علم الروم» بالساحل الشمالي الغربي كواحدة من أهم الشراكات الاستثمارية التي أعلنت عنها الدولة خلال الفترة الأخيرة، حيث شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع اتفاق الشراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة الديار القطرية، لتطوير مساحة تبلغ 4900 فدان في نطاق منطقتي «سملا» و«علم الروم» بمحافظة مطروح.
وتقوم آلية الاتفاق على تخصيص الأرض للشريك القطري مقابل ثمن نقدي يبلغ 3.5 مليار دولار يتم تحويله قبل نهاية العام، بالإضافة إلى مقابل عيني يتمثل في حصول هيئة المجتمعات العمرانية على نسبة من الوحدات السكنية داخل المشروع بقيمة تقديرية تصل إلى 1.8 مليار دولار بعد بيعها، إلى جانب حصة من صافي أرباح المشروع بنسبة 15% بعد استرداد التكلفة الاستثمارية طبقًا لبنود الاتفاق.
ويستهدف المشروع إقامة مجتمع عمراني سياحي متكامل وفق أعلى المعايير العالمية، يشمل مناطق سكنية وتجارية وفندقية وترفيهية، وبحيرات صناعية ومراسي سياحية دولية ومحلية، بالإضافة إلى بنية تحتية متكاملة تضم محطات كهرباء وتحلية ومعالجة مياه، إلى جانب مرافق خدمية تشمل مدارس وجامعات ومستشفيات ومقار حكومية.
ووفق تصريحات الجانب القطري، تبلغ القيمة الإجمالية المتوقعة للاستثمار نحو 29.7 مليار دولار، مع توفير أكثر من 250 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال مراحل تنفيذ المشروع وتشغيله، ما يعزز من جهود الدولة في التوسع العمراني وتنشيط القطاعات المرتبطة بالبناء والسياحة والخدمات.