ناقش معهد التخطيط القومي، إنشاء الهيئة العامة لسلامة الغذاء والذي أقر مجلس النواب القانون الخاص بها شهر يناير2017، من خلال النشرة التي صدرت عنه مؤخرًا.

وكشف بعض خبراء المعهد عن أخطر 12 نقطة تهدد الوضع الحالي لسلامة الغذاء في مصر، النقطة الأولى تعدد الجهات الرقابية، فهناك 17 جهة رقابية مع عدم إدراج سلامة الغذاء على قائمة أولويات أيٍ منها، بل في معظم الأحيان تأخذ سلامة الغذاء أولوية متدنية لتعدد مسئوليات هذه الجهات، كما تفتقد الآليات الحالية توفير بيانات محددة ودقيقة عن سلامة الغذاء في مصر، وعدم الاتباع الكامل لسياسة الاستدعاء والتتبع وتقييم المخاطر وإدارة الطوارئ.

النقطة الثانية قِدَم القوانين الحالية، وتضارب بعضها البعض، ومنها ما يتعارض مع اتفافيات والتزامات دولية، وأيضًا صعوبة التراخيص لا تحقق السلامة المنشودة للغذاء.

النقطة الثالثة، عدم التطور في مفاهيم الرقابة، وثباتها عند تلك المفاهيم التي كانت سائدة في عقود كثيرة مضت، فقد ظلت قاصرة على سحب عينات الغذاء مع عدم توافر الأدوات اللازمة لعملية التفتيش، وانعدام برامج تدريب مستدامة.

النقطة الرابعة، تعدد الجهات المسئولة عن التفتيش والرقابة والافتقار للتنسيق والتكامل بينهم، والتركيز على الأغذية المستوردة وإهمال الأغذية المحلية النقطة الخامسة، وبلغ عدد المصانع المسجلة رسميًا حوالي 3000 مصنع؛ تنتج 20 بالمائة فقط من إجمالي الإنتاج الغذائي المحلي، بينما 80 بالمائة من الإنتاج في مصانع عشوائية.

النقطة السادسة، تردي الرقابة على المجازر على مستوى الجمهورية، وعدم فاعلية متابعة تنفيذ الاشتراطات الصحية وعدم المعاملة الرحيمة للحيوان أثناء خطوات عملية الذبح، مما أدى لتوقف بعض الدول عن تصدير حيوانات حية لمصر.

النقطة السابعة، معايير سلامة الغذاء غير محددة دائمًا وغير معتمدة على تحليل المخاطر.

النقطة الثامنة، عدم اشتراط إجراء الفحوص في المعامل المشهود لها بالكفاءة، فتتباين قدرات المعامل في الإمكانيات.

النقطة التاسعة، رغم أن التقارير أكدت تزايد حالات الغش في الأسواق، لم تتمكن الجهات القضائية من تجريم معظمها؛ مما يؤكد على عدم كفاءة تحرير المخالفات وتضارب التشريعات الحالية وعدم إمكانية تحديد الجهة المسئولة.

النقطة العاشرة، عدم توافر قاعدة بيانات كاملة وموثوق بها عن سلامة الغذاء في مصر؛ مما نتج عنه صعوبة تحديد معدل انتشار الأمراض المنقولة بالغذاء، وأسبابها وتوزيعها الجغرافي والوفيات الناجمة عن هذه الأمراض.

النقطة الحادية عشر، الافتقار لوجود نظام تتبع وسحب المنتج من الأسواق عند الضرورة، وعدم وجود إدارة الطوارئ على أسس علمية وعدم وجود نظام لتقييم المخاطر.

النقطة الثانية عشر، عدم وعي المستهلك؛ خاصةً الأمهات والأطفال بالسلوكيات الواجب اتباعها لتجنب تلوث الغذاء وفساده.