أكد الدكتور عاطف محمد كامل الخبير الدولي في الحياة البرية والمحميات الطبيعية والتنوع البيولوجي باليونسكو وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية والاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN) عضو اللجنة العلمية والإدارية لاتفاقية سايتس ،
أن الاقتصاد الأزرق يمثل أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة في مصر، لما له من دور محوري في استدامة النظم البيئية البحرية وحماية الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي، مشيراً إلى أن هذا التوجه يعد من الأولويات الوطنية والإقليمية لمواجهة تحديات التغيرات المناخية وضمان مستقبل بيئي آمن .
وقال الدكتور عاطف كامل، - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم-،إن مفهوم الاقتصاد الأزرق يقوم على الربط بين التنمية الاقتصادية والاستخدام المسؤول للموارد البحرية، بما يحقق النمو ويصون البيئة في الوقت نفسه، منوها بأن هذا النهج يسعى إلى تعظيم الاستفادة من الثروات البحرية مثل مصايد الأسماك والسياحة والأنشطة الساحلية، من خلال ممارسات مستدامة وتقنيات حديثة كاستزراع الأحياء المائية وتطوير موانئ صديقة للبيئة .
وأضاف الدكتور عاطف كامل أن الاقتصاد الأزرق يعد أداة رئيسية للحفاظ على النظم البيئية البحرية في مصر، حيث يركز على تقليل التلوث ومكافحة الصيد غير القانوني وغير المنظم، والحد من الممارسات التي تضر بالشعاب المرجانية والكائنات البحرية، كما يشجع على استعادة الموائل البحرية الحيوية مثل الشعاب المرجانية وأشجار المانجروف والحشائش البحرية، والتي تعد عناصر أساسية في استقرار النظام البيئي البحري وتعمل كمخازن طبيعية لثاني أكسيد الكربون.
وأكد أن من بين أبرز محاور الاقتصاد الأزرق الحفاظ على التنوع البيولوجي والموائل البحرية عبر تبني آليات رصد بيئي فعالة ووضع مؤشرات لقياس الاستدامة البيئية كشرط أساسي لتمويل أي مشروع اقتصادي جديد، بما يضمن عدم الإضرار بالبيئة البحرية أو الساحلية.
وأشار إلى أن الاقتصاد الأزرق يلعب دوراً محورياً في التكيف مع آثار التغير المناخي من خلال تنفيذ مشروعات حماية السواحل ورصد التغيرات في البيئة البحرية، ووضع خطط متكاملة للإدارة المستدامة للمناطق الساحلية، بما يعزز قدرة الدولة على مواجهة المخاطر المناخية المستقبلية.
وفيما يتعلق بالاستخدام المستدام للموارد البحرية، أوضح الدكتور عاطف كامل أن هذا المفهوم يقوم على استغلال الثروات الطبيعية مثل الأسماك والمياه والطاقة البحرية بطرق رشيدة لا تؤدي إلى استنزافها، وتشجع على الصيد المستدام واستزراع الأحياء المائية بأساليب صديقة للبيئة تضمن استمرارية الأرصدة السمكية وتحافظ على التوازن البيئي للأجيال القادمة، كما يساهم الاقتصاد الأزرق في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المسؤولة، من خلال دعم السياحة البيئية المستدامة، التي تركز على الأنشطة البحرية والشاطئية الصديقة للبيئة مثل سياحة الغوص في الشعاب المرجانية، بما يخلق فرص عمل محلية جديدة ويعزز الاقتصاد دون الإضرار بالنظام البيئي.
وأشار الخبير الدولي إلى أن هذا النهج يفتح المجال أمام أنشطة اقتصادية مبتكرة مثل توليد الطاقة المتجددة من المحيطات والتكنولوجيا الحيوية البحرية، والتي تتيح فرص نمو مستدامة دون آثار بيئية ضارة..مؤكدا أن الاقتصاد الأزرق يتكامل مع رؤية مصر 2030 التي تهدف إلى بناء نظام بيئي متكامل ومرن قادر على مواجهة التحديات المناخية، كما يسهم في دعم التعاون الدولي من خلال تبادل الخبرات مع الدول والمنظمات العالمية في تطبيق مبادئ الاقتصاد الأزرق، ما يعزز مكانة مصر كدولة رائدة في حماية بيئتها البحرية والإدارة المستدامة لمواردها الطبيعية.
وأوضح أن من بين تطبيقات هذا النموذج تطوير الموانئ الصديقة للبيئة التي تضمن إدارة فعالة للنفايات الصلبة والسائلة وتقليل الانبعاثات الضارة الناتجة عن الأنشطة البحرية، إضافة إلى وضع معايير واضحة للموازنة بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على الموارد البيئية.
واختتم الدكتور عاطف محمد كامل تصريحه بالتأكيد على أن الاقتصاد الأزرق في مصر يمثل نموذجاً متكاملاً للتنمية المستدامة الشاملة، يجمع بين تحقيق النمو الاقتصادي وحماية البيئة وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة، داعياً إلى تبني سياسات واضحة لدعم هذا التوجه الوطني بما يحقق المصلحة الاقتصادية ويحافظ على الثروات البحرية ككنز وطني لا يُقدَّر بثمن.