في تطور لافت يعكس المتغيرات التي أفرزها اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، انتقلت مسؤولية الإشراف على توزيع المساعدات الإنسانية إلى مركز التنسيق المدني العسكري بقيادة الولايات المتحدة، منهية بذلك الدور الإسرائيلي الرئيسي في العملية، ليقتصر على دور ثانوي، بعد أشهر من سياسة التجويع التي انتهجتها تل أبيب مستغلة سيطرتها على دخول المساعدات.
انتهاء الدور الإسرائيلي
تولى مركز التنسيق المدني العسكري بقيادة الولايات المتحدة دور الإشراف على توزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، بدلًا من إسرائيل، حسب ما أفادت به صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.
ولأشهر، حالت إسرائيل دون إدخال المساعدات الإنسانية بالقدر الكافي إلى القطاع، وأحيانًا وظفتها كوسيلة لاصطياد المدنيين وقتلهم، وأحيانًا أخرى كانت تسمح للعصابات بسرقتها تحت الحماية منها.
وبخطوة نقل تسليم المساعدات إلى مركز التنسيق، الذي أسسته الولايات المتحدة الأمريكية لمتابعة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، أصبح دور إسرائيل هامشيًا في عملية إدخال المساعدات، وفق المصدر ذاته.
وفي هذا الإطار، نقلت الصحيفة عن مصدر أمريكي مسؤول أن إسرائيل جزء من النقاش، لكن القرارات بيد الهيئة الأوسع في مركز التنسيق المدني العسكري.
ويضم المركز، الذي يقع في المناطق الشرقية من قطاع غزة، نحو 40 دولة ومنظمة دولية، وفق ما أعلنته القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) في وقت سابق.
وفي الإعلام العبري، أكدت صحيفة "يديعوت أحرنوت"، نقلًا عن مصادر أمريكية، أن المركز تولّى رسميًا مهمة الإشراف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع وإدارة دخول المساعدات.
وهذا التغيير يجعل من تل أبيب طرفًا ثانويًا في القرارات المتعلقة بحجم وطبيعة المساعدات المقدمة للفلسطينيين في القطاع، حسب ما نقلته الصحيفة العبرية عن مصادر.
وفي السياق، قال مصدر أمريكي لـ"يديعوت أحرنوت" إن القرار بشأن المساعدات أصبح بأيدي واشنطن، أما إسرائيل فأصبحت جزءًا من المحادثات.
إسرائيل لم تفِ بالتزاماتها
وحسب الصحيفة العبرية، فإن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إنهاء الحرب في غزة تتضمن زيادة كبيرة في حجم المساعدات، غير أن الولايات المتحدة لم تكشف بعد عن كيفية تنفيذها أو ما إذا كانت ستخفف القيود التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على دخول المساعدات.
ونصت الخطة الأمريكية بشأن إنهاء الحرب على أنه "سيتم إرسال المساعدات الكاملة فورًا إلى قطاع غزة، وستكون كميات المساعدات، كحد أدنى، متوافقة مع ما ورد في اتفاقية 19 يناير 2025 بشأن المساعدات الإنسانية، بما في ذلك إعادة تأهيل البنية التحتية (المياه والكهرباء والصرف الصحي)، وإعادة تأهيل المستشفيات والمخابز، وإدخال المعدات اللازمة لإزالة الأنقاض وفتح الطرق".
غير أن مكتب الإعلام الحكومي بغزة اتهم إسرائيل بعدم الوفاء بذلك، مؤكدًا أنها لا تزال تمارس سياسة الخنق والتجويع والضغط الإنساني والابتزاز السياسي بحق أكثر من 2.4 مليون فلسطيني في قطاع غزة.
وبحسب مكتب الإعلام، فإن الاحتلال يحرم السكان المدنيين في قطاع غزة من أكثر من 350 صنفًا من الأغذية الأساسية التي يحتاجها الأطفال والمرضى والجرحى والفئات الضعيفة.
وفي التاسع من أكتوبر 2025، أُعلن عن التوصل إلى اتفاقٍ جديدٍ لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وفق خطة طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بدأ سريانه في اليوم التالي، وذلك خلال مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وفصائل فلسطينية تقودها حركة "حماس"، استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية، في إطار الخطة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
ويُعدّ هذا الاتفاق الثالث من نوعه منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على القطاع، إذ تمّ التوصل إلى الاتفاق الأول في نهاية نوفمبر 2023 واستمر سبعة أيام، تلاه اتفاق ثانٍ في يناير 2025 دام نحو 58 يومًا، قبل أن ينهار كلاهما بسبب التعنّت الإسرائيلي.
وأوقف هذا الاتفاق حرب الإبادة الإسرائيلية التي استمرت لعامين ضد المدنيين العُزّل في قطاع غزة، حيث أسفرت عن استشهاد وإصابة أكثر من 239 ألف شخص، فضلًا عن دمار هائل لحق بالمنازل السكنية والبنى التحتية، ومجاعة أودت بحياة مئات الأشخاص.