قال محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المادة 103 من الدستور تنص على أن عضو مجلس النواب يتفرغ لمهام عضويته، مع الاحتفاظ بوظيفته الأصلية لضمان عدم فقدانه مركزه الوظيفي بعد انتهاء الدورة البرلمانية.
وأضاف عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، خلال مداخلة هاتفية مع نهاد سمير، ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد أن العضوية النيابية مهمة قومية مؤقتة لا تعتبر وظيفة، ولا تتسبب في استقالة ضمنية للموظف أو فقدان حقوقه الوظيفية.
وأضاف أن قانون مجلس النواب يتيح للعضو مكافأة شهرية قدرها 15 ألف جنيه خلال فترة العضوية، دون الجمع بين أي مرتب آخر، بينما هناك بعض الثغرات القانونية تسمح لبعض الجهات بصرف بدل أو حافز جزئي، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص.
وأكد أن المسألة تحتاج إلى تعديل تشريعي لإغلاق المناطق الرمادية، وضمان مشاركة الكفاءات الوطنية دون الإضرار بمبدأ الشفافية أو العدالة، من خلال حلول مثل بدل تعويضي محدود أو احتساب مدة العضوية وظيفيًا وتأمينيًا بعد انتهاء الولاية، مع الحفاظ على الالتزام بالقانون كناظم أساسي للعمل البرلماني.