أعلن المنتدى الاقتصادي العالمي، عن خارطة طريق شاملة لتعبئة التمويل المناخي الخاص على نطاق واسع في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، في ظل الحاجة الملحة إلى التمويل الأخضر والتحديات المالية المتزايدة التي تواجهها هذه الدول.
وأوضح المنتدى- في تقرير جديد صدر تحت عنوان "من المخاطر إلى المكاسب: إطلاق رأس المال الخاص للنمو والمناخ"- أن الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية ستحتاج إلى ما يقرب من 2.4 تريليون دولار سنوياً بحلول عام 2030 لتمويل العمل المناخي، منها تريليون دولار من مصادر دولية خاصة، غير أن التدفقات الحالية لا تزال أقل بكثير من هذا المستوى، إذ لم تتجاوز 332 مليار دولار في عام 2023، بينها 36 مليار دولار فقط من التمويل الخاص الدولي، ما يبرز اتساع الفجوة بين الأهداف المناخية والتمويل المتاح لتحقيقها.
ويقدم التقرير الجديد خطة تنفيذية مفصلة تتضمن 16 خطوة عملية موجهة إلى الحكومات والبنوك الإنمائية متعددة الأطراف والمؤسسات المالية التنموية والمستثمرين في القطاعين العام والخاص، بهدف تسريع تحويل الالتزامات المناخية إلى مشروعات واقعية قابلة للاستثمار والتنفيذ، وتحفيز النمو منخفض الكربون وتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ في الدول النامية.
وقالت لايا باربرا رئيسة استراتيجية المناخ في المنتدى الاقتصادي العالمي، إن التمويل المناخي في الاقتصادات النامية لم يعد مجرد قضية بيئية، بل أصبح تحدياً مالياً هيكلياً يؤثر على التصنيفات الائتمانية وسلوك المستثمرين وآفاق النمو الاقتصادي على المدى الطويل. وأكدت أن تعبئة رأس المال الخاص على نطاق واسع تبدأ بتحديد واضح للأدوار والمسؤوليات، وأن التعاون الاستراتيجي بين القطاعين العام والخاص هو السبيل الأمثل لتوجيه الموارد إلى المجالات ذات الأولوية، بدلاً من تكرار الجهود أو إزاحة الاستثمارات.
ويركز التقرير على ستة مجالات رئيسية لتحقيق التقدم المنشود، تشمل بناء مشروعات قابلة للاستثمار من خلال شراكات بين القطاعين العام والخاص وصناديق الابتكار ودعم جاهزية المشروعات، وتحسين الشفافية والمعلومات في الأسواق المحلية عبر المنصات الرقمية الوطنية لتقليل المخاطر وتسريع عمليات التحقق. كما يدعو التقرير إلى تعبئة رأس المال المحلي باستخدام أدوات مالية بعملات محلية لتقليل مخاطر الصرف، وتبسيط آليات تقاسم المخاطر عبر أدوات تمويل مختلط وتأمين مناخي لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة.
ويؤكد التقرير أيضاً أهمية تعزيز اليقين التنظيمي والسياساتي من خلال تحويل الالتزامات الوطنية إلى خرائط طريق واضحة وقابلة للاستثمار، إلى جانب توسيع هياكل الاستثمار في الأسهم، بما في ذلك المنصات الاستثمارية والأسهم التحفيزية، لتوفير رأس مال طويل الأجل للمشروعات القابلة للتوسع.
ويشدد المنتدى الاقتصادي العالمي، على أن تعبئة التمويل المناخي في الدول النامية تتطلب نهجاً شاملاً ومنسقاً يجمع بين وضوح السياسات، وأدوات تقاسم المخاطر القابلة للتوسع، وبناء شراكات محلية قوية. كما يشير إلى أن بناء ثقة المستثمرين يعتمد على مواءمة الحوافز وتوفير بيانات موثوقة وسياسات داعمة ورأس مال صبور يتيح تحقيق النمو الأخضر المستدام.