أكد المستشار عادل ماجد نائب رئيس محكمة النقض، أن العالم يشهد حاليا تحولا جذريا في توظيف "الذكاء الاصطناعي" داخل منظومة العدالة، مشيرا إلى أهمية تحقيق الإشراف القضائي الوطني الكامل على استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي بمنظومة العدالة، على النحو الذي من شأنه تحقيق السيادة الرقمية.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها المستشار عادل ماجد نائب رئيس محكمة النقض، خلال أعمال المؤتمر الدولي الرابع للاتحاد العربي للقضاء الإداري والذي ينعقد في القاهرة بمشاركة عربية واسعة تحت عنوان: "مستقبل العدالة الإدارية في ظل تحديات الذكاء الاصطناعي"، والذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي .
وأعرب المستشار عادل ماجد عن تقديره للمستشار أسامة شلبي رئيس مجلس الدولة رئيس الاتحاد العربي للقضاء الإداري، لدعوته لإلقاء كلمة خلال المؤتمر، مشيرا إلى أن هذه المبادرة تعكس روابط المودة والصلة الوثيقة التي تربط مجلس الدولة ومحكمة النقض برئاسة المستشار عاصم الغايش رئيس المحكمة.
وقال إن التحول الراهن في مسار توظيف الذكاء الاصطناعي يُمهد للانتقال من مرحلة "العدالة الرقمية" إلى "العدالة الذكية"، مشيرا في نفس الوقت إلى أن هذا الأمر لا يجب أن يسلب من القاضي دوره الأساسي في الحفاظ على مبادئ العدالة الراسخة واستقلال القضاء ومشروعية الأحكام، بما يستلزم أن يكون الذكاء الاصطناعي أداة مساعدة للقاضي يتم توظيفها في خدمة العدالة دون "إدماجه" كعنصر أساسي في القرار القضائي.
وأضاف أن التجارب في الدول المتقدمة تُبرز ضرورة "مركزية الإنسان" في تصميم واستخدام أنظمة وتقنيات الذكاء الاصطناعي، بحيث تظل سلطة القاضي وضميره المرجعية العليا في إصدار الأحكام.
وأشار إلى أن تقييم إمكانية توظيف الذكاء الاصطناعي في العمل القضائي، يتعين معه النظر في طبيعة البيئة القانونية المزمع توظيف ُنظم وتقنيات الذكاء الاصطناعي بها، ونوعية نظم وتقنيات الذكاء الاصطناعي التي يمكن توظيفها، وتحديد المناسب منها للاستخدام في القضاء المصري.
ولفت المستشار عادل ماجد إلى وجود عدد من المخاطر التي تصاحب توظيف الذكاء الاصطناعي في القضاء، مثل انعدام الشفافية الناتج عن ظاهرة "الصندوق الأسود"، والتحيز الخوارزمي، وانتهاك الخصوصية، والتبعية التقنية، وظاهرة الهلوسة المعلوماتية، مشيرا إلى أن هذه المخاطر قد تؤثر سلبا في القرار القضائي حال اعتماده على مخرجات خوارزمية غير مفهومة أو غير موثوقة.
وشدد على ضرورة وضع ضمانات إجرائية وأخلاقية تحول دون تحول الاحتمالات الرقمية إلى أحكام مسبقة حال استعانة القاضي بتقنيات الذكاء الاصطناعي في تسبيب أحكامه، مؤكدا أن دور القاضي لا يمكن اختزاله في مجرد مراقب شكلي لقرارات الأنظمة الذكية، وإنما يتعين أن يظل هو صاحب الكلمة الأخيرة في تقييم الأدلة واتخاذ القرار القضائي.
ودعا المستشار عادل ماجد إلى ضرورة وضع ضوابط أساسية لاستخدام القاضي للذكاء الاصطناعي تشمل الإشراف البشري الفعال، والشفافية وقابلية التفسير، والدقة والمراجعة المستمرة، وحماية سرية البيانات، ومبدأ التناسب والإنصاف، ووجود آلية للطعن، مع ضمان المساءلة القانونية عن مخرجات النظام، موضحا أن هذه الضوابط من شأنها أن تسهم إيجابيا في تطوير القضاء وتعزيز العدالة الناجزة في إطار من الحوكمة والرقابة والالتزام بالقيم الأخلاقية والإنسانية التي تحفظ سيادة القانون وكرامة الإنسان.
كما أوصى في ختام كلمته بإنشاء وحدات وطنية متخصصة بالجهات القضائية، تتولى تقييم واعتماد الأنظمة الذكية المستخدمة في القضاء، مع ضرورة وضع برامج تدريبية متخصصة للقضاة لتوظيف تلك الأنظمة بوعي قانوني وتقني، مع سنّ تشريع وطني مرن يُنظم استخدام الذكاء الاصطناعي في القضاء المصري وفقا لأفضل المعايير والممارسات الدولية.