أعلن البنك الأوروبي للاستثمار عن تقديم 300 مليون يورو للحكومة الليتوانية لدعم الاستثمارات في البنية التحتية العسكرية، في خطوة استراتيجية لتعزيز الأمن الأوروبي على الحدود الشرقية للاتحاد الأوروبي.
ويهدف التمويل إلى تقوية قدرات الدفاع الليتوانية من خلال شراء زوارق لمرافقة السفن، وتجهيزات النقل الطبي، وإنشاء بنية تحتية جديدة للمساكن والإدارات والتدريب والنقل واللوجستيات، بما يدعم القوات المسلحة ويلبي التزامات حلف شمال الأطلسي (ناتو).
ويأتي هذا القرض ضمن حزمة استثمارية أكبر بقيمة 500 مليون يورو، مكملة لقرض سابق بقيمة 540 مليون يورو لقاعدة الناتو في رودنيكاي، ما يرفع دعم البنك الأوروبي للاستثمار لليتوانيا إلى أكثر من مليار يورو في 2025.
وأكد كريستوباس فايتيكوناس وزير المالية الليتواني أن هذه الاستثمارات تعزز الدفاع الوطني وتسهم في الأمن الجماعي لأوروبا، مشيدًا بالشراكة مع البنك الأوروبي القادر على تعبئة الموارد بسرعة.
ومن جهته، صرح كارل نيهمر نائب رئيس البنك الأوروبي بأن الاتفاق يعكس دور البنك المتنامي في دعم الدول الأعضاء على الحدود الشرقية، مؤكدًا أن دعم البنية التحتية الدفاعية الليتوانية يعزز الاستقرار الوطني والأوروبي على حد سواء.
ويستعد البنك الأوروبي للاستثمار هذا العام لمضاعفة استثماراته في الأمن والدفاع، حيث خصص أكثر من 3.5% من إقراضه السنوي لتعزيز القدرات الردعية الأوروبية، بما في ذلك حماية الحدود والبنية التحتية الحيوية، وتعزيز القدرات الصناعية، ودعم الابتكار التكنولوجي، وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الأمن والدفاع.