أظهر استطلاع صادر عن اتحاد "بزنس يوروب" الذي يعد احد أكبر الاتحادات التي تمثل مجتمع الأعمال الاوروبي، أن الاقتصاد الأوروبي سيواجه تأثيراً أكبر بكثير في عام 2026 جراء الرسوم الجمركية الأمريكية والتوترات التجارية المستمرة، مقارنة بعام 2025، الذي خففت خلاله الشركات من حدة التأثير عبر تسريع عمليات الاستيراد المسبق.
ووفقاً للاستطلاع بحسب ما نقله موقع (ياهو فاينانس) الأمريكي، فإنه من المتوقع أن تؤدي التوترات التجارية إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي ومجموعة أوسع من الدول الأوروبية بمقدار 0.03٪ في عام 2025، على أن يتصاعد الأثر السلبي في عام 2026 إلى ما بين 0.5 و0.6٪، مع تعرض منطقة اليورو لأكبر الخسائر.
وشمل الاستطلاع آراء 36 اتحاداً وطنياً للأعمال من دول الاتحاد الأوروبي ومن خارجه، بما في ذلك بريطانيا وسويسرا وتركيا وأوكرانيا، ما يمنح نتائجه نظرة شاملة لواقع الأعمال في القارة.
وأكد اتحاد بزنس يوروب أن نتائجه تتسق مع تقديرات البنك المركزي الأوروبي، الذي قدّر أن تؤدي الرسوم الجمركية وحالة عدم اليقين التجاري إلى تقليص نمو منطقة اليورو بنحو 0.7 نقطة مئوية خلال الفترة بين عامي 2025 و2027.
وأضاف البنك أن هذا التأثير جاء أقل من التوقعات السابقة، نتيجة انخفاض مستوى الغموض السياسي بشكل واضح بعد الاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في نهاية يوليو الماضي.
ومع ذلك، شدد بزنس يوروب على أن الشركات الأوروبية لا تزال قلقة من غياب الرؤية الواضحة بشأن السياسات التجارية الأمريكية المستقبلية، محذّرة من أن تأخر الأثر الاقتصادي وعدم اليقين حيال الرسوم المقبلة يشكلان تحدياً حقيقياً للنمو في المدى المتوسط.