عقدت الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، برئاسة السفير خالد البقلي مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية، اجتماعًا تشاوريًا موسعًا، بمشاركة ممثلي 33 جهة وطنية، في إطار تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ببدء الإعداد لاستراتيجية وطنية جديدة لحقوق الإنسان.
واستعرض الاجتماع المحاور الرئيسية المقترح تضمينها في الاستراتيجية الجديدة، في ضوء ما تم إنجازه منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية الحالية في سبتمبر 2021 لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وترسيخ مكانة مصر داخل المنظومة الدولية لحقوق الإنسان.
وأكد ممثلو الجهات الوطنية أن توجيه الرئيس السيسي بإعداد الاستراتيجية الجديدة يعكس حرص القيادة السياسية على مواصلة جهود تعزيز حقوق الإنسان والوفاء بالالتزامات الدولية لمصر، وفق مقاربة شاملة تربط بين جميع فئات الحقوق ومبادئ التنمية المستدامة.
وتناول الاجتماع ما تحقق خلال السنوات الأربع الماضية من تطوير تشريعي ومؤسسي وجهود تدريب وتثقيف، ودور هذه الجهود في تعزيز الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، خاصة المتعلقة بالمرأة والطفل والشباب وذوي الإعاقة وكبار السن، مؤكدين أن تنفيذ الاستراتيجية الحالية أسهم في إنجاز معظم مستهدفاتها قبل موعدها بعام كامل.
كما تمت الإشادة بنجاح الدولة في تعزيز حضورها داخل المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، من خلال تقديم تقاريرها أمام الهيئات الأممية والإقليمية المختصة، وفوزها مؤخرًا بعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة 2026 – 2028.
وأوضح السفير خالد البقلي أن النقاشات تركزت على أولويات الاستراتيجية الجديدة والتحديات التي واجهت تنفيذ الاستراتيجية الحالية، مشيرًا إلى أن عملية التشاور ستتسع لتشمل مجلس النواب والمجتمع المدني والقطاع الخاص، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس بمضاعفة الجهود الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان.
يُذكر أن الرئيس السيسي كان قد وجه في 30 سبتمبر الماضي ببدء إعداد الاستراتيجية الجديدة بالتعاون مع مختلف الجهات الوطنية وأطراف المجتمع، مع استمرار دمج مستهدفات الاستراتيجية الحالية في خطط الدولة، وتطوير البنية التشريعية والمؤسسية، ونشر الوعي العام بحقوق الإنسان وواجبات المواطنين.