وافق البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB) على قرض بقيمة مليار دولار مُركّز على المناخ، وقائم على السياسات، لدعم جهود حكومة البرازيل الرامية إلى تحقيق أهدافها المناخية في إطار مساهماتها المحددة وطنيًا.
وسيدعم هذا التمويل السياسات والإجراءات المؤسسية التي تُسهّل تنفيذ خطة البرازيل للتحول البيئي في مجالات التمويل المستدام، والتحول في مجال الطاقة، والبنية التحتية الخضراء والمرنة.
وقال جين لي تشون رئيس مجلس إدارة البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية - بحسب بيان نشر اليوم عبر موقع البنك - إن برنامج الإصلاح البرازيلي "يجمع بين طموح السياسات والإصلاحات العملية في السوق"، مضيفًا أن "دعم البنك سيساعد في توجيه المزيد من رأس المال الخاص نحو التمويل المستدام، وتسريع التحول في مجال الطاقة، وبناء بنية تحتية قادرة على الصمود في وجه تغير المناخ، مما يُحقق فوائد ملموسة للناس والطبيعة والاقتصاد".
وأوضحت تاتيانا روسيتو نائبة وزير المالية للشؤون الدولية والمحافظ المناوب للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية في البرازيل: "من خلال إطار العمل المشترك هذا، تُثبت البرازيل والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية أن العمل المناخي والتنمية متلازمان".
وأضافت: "تُساعدنا هذه الشراكة على تحويل السياسات إلى تقدم - من خلال خلق أسواق للتمويل المستدام، وتطوير سوق الكربون وآليات التمويل المختلط مثل Eco Invest Brasil، ودفع عجلة التحول في مجال الطاقة، والاعتراف بالطبيعة كبنية تحتية أساسية لمستقبل مرن".
وفي إطار العمل المشترك، تُنظم الإصلاحات عبر التمويل المستدام، والتحول في مجال الطاقة، والبنية التحتية الخضراء والمرنة - وهي ثلاث ركائز تُوجِّه معًا رأس المال العام والخاص نحو نمو منخفض الكربون وتجديد المناطق الحيوية؛ وتُعزز الطاقة الحيوية التنافسية والمستدامة ذات سلاسل القيمة القوية؛ وتُعزز مرونة الأصول والبنية التحتية الطبيعية الحيوية.
وتشمل النتائج المتوقعة إرساء حوكمة لسوق وطنية للكربون، وتعبئة الموارد الخاصة للبنية التحتية المستدامة والحفاظ على الغابات، وإنتاج وقود طيران مستدام منخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، ونشر أنظمة إنذار مبكر لدرجات الحرارة الشديدة، وتعزيز استعادة الغابات وأشجار المانغروف.
ويطبق المشروع السياسات التشغيلية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB) المتعلقة بصندوق بناء القدرات في المناطق الحضرية (CPBF)، مستكملا قروض السياسات التي يقدمها البنك الدولي وبنك التنمية للبلدان الأمريكية.
وستُتابع المراجعات نصف السنوية للبرنامج الإجراءات والنتائج السابقة، بما يتوافق مع الإطار المُتفق عليه للبرنامج.
وتستند هذه المبادرة إلى العمل التحليلي السابق للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، بما في ذلك تقريره "الطبيعة كبنية تحتية" (2023)، الذي يُعيد صياغة النظم البيئية الطبيعية كأصول أساسية للبنية التحتية، وتقريره "البنية التحتية لصحة الكوكب" (2025)، الذي يُدمج الاستثمار في البنية التحتية مع النتائج الصحية البشرية والبيئية والمناخية.
ك ف