أظهرت بيانات رسمية صدرت عن الحكومة اليابانية اليوم /الثلاثاء/ أن فائض الحساب الجاري للبلاد في النصف الأول من السنة المالية 2025 ارتفع بنسبة 14.1% مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 17.51 تريليون ين "أي حوالي 113 مليار دولار أمريكي"، مع تحول الميزان التجاري السلعي من العجز إلى الفائض.
وذكرت وزارة المالية - في بيان - أن الفائض في ميزان الحساب الجاري، وهو أحد أوسع مؤشرات التجارة الدولية، بلغ أعلى مستوى له في أي فترة نصف سنوية منذ بدء توفر البيانات المقارنة في عام 1985.
وتحسن الميزان التجاري السلعي من عجز قدره 2.36 تريليون ين إلى فائض قدره 49.4 مليار ين، مع انخفاض الواردات بنسبة 3.8% إلى 52.61 تريليون ين وسط انخفاض أسعار الطاقة، وفقا لتقرير أولي صادر عن الوزارة.
وأشار البيان إلى أن الصادرات ارتفعت بنسبة 0.6% إلى 52.66 تريليون ين، مدعومة بزيادة مشتريات أشباه الموصلات من قبل الصين وتايوان وهونج كونج. ومع ذلك، انخفضت شحنات السيارات والسلع الأخرى المتجهة إلى الولايات المتحدة بسبب الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب.
ومن بين المكونات الرئيسية الأخرى، ارتفع الدخل الأولي لليابان، الذي يعكس الأرباح من الاستثمارات الخارجية، بنسبة 2.1% إلى 22.28 تريليون ين، حيث تلقت إحدى المجموعات الصناعية أرباحا كبيرة من شركاتها التابعة في الخارج.
وتقلص عجز تجارة الخدمات بنسبة 11.3% إلى 1.86 تريليون ين، مدعوما بفائض أكبر في ميزان السفر بلغ 3.31 تريليون ين، وهو ثاني أعلى مستوى لأي فترة نصف سنوية.
وأظهرت البيانات أن حوالي 21.11 مليون سائح أجنبي، زاروا اليابان خلال الأشهر الستة حتى سبتمبر الماضي، بزيادة قدرها 15.2% عن العام السابق.. وفي سبتمبر وحده، سجلت البلاد فائضا في الحساب الجاري بلغ 4.48 تريليون ين، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف ما كان عليه في العام السابق.