حذرت مفوضية الاتحاد الأفريقي من تصاعد عبء ديون القارة السمراء، مشيرة إلى ارتفاعها إلى 1.8 تريليون دولار ما يستهلك ما يقرب من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للقارة.
ودعا رئيس المفوضية محمود علي يوسف، مجموعة العشرين التي تجتمع قريبا في جنوب أفريقيا على تنفيذ إصلاحات تمنح أفريقيا إمكانية الوصول العادلة إلى رأس المال وصوتا أقوى في تشكيل الاقتصاد العالمي، وفق ما نقلت منصة"بيزنس أفريكا".
وأضاف في عام 2024 تم إنفاق 70 مليار دولار على خدمة الديون، وهو مبلغ يفوق ما أنفقته العديد من البلدان على البرامج الاجتماعية.
وطالب بإرساء "ميثاق مالي جديد" يقر بدور إفريقيا المشترك في النمو الاقتصادي العالمي، ويضمن وصولها العادل إلى التمويل، مؤكدا أن "التحدي لا يكمن فقط في إدارة الديون، بل في إعادة تصور النظام المالي الذي يرسخ هذا الاختلال".
وأشار يوسف إلى أن رئاسة جنوب إفريقيا لمجموعة العشرين هذه الدورة ستسهم في تعزيز صوت القارة في صياغة السياسات الاقتصادية العالمية.
وتابع" اجتماعات العشرين فرصة لصياغة إصلاحات عملية لنظام مالي عالمي جديد بما يجعل إفريقيا شريكا في تشكيل النظام الاقتصادي الجديد.
ويجتمع قادة مجموعة العشرين في جنوب أفريقيا، بمدينة جوهانسبرج في 22-23 نوفمبرالجاري، ومن الملفات المهمة مناقشة أزمة ديون الدول النامية، وخاصة إفريقيا، وكيفية تسهيل تمويل مستدام وتنفيذ إصلاحات مالية.
يشار إلى أن إفريقيا تتمتع بإمكانيات اقتصادية هائلة، تعتمد بشكل أساسي على الموارد الطبيعية الغنية (مثل النفط والمعادن)، وقطاع زراعي قوي، وقطاع خدمات متنامي بسرعة، ونمو سكاني كبير.
ورغم التحديات، من المتوقع أن ينمو اقتصاد القارة بشكل ملحوظ بحلول عام 2050، مع زيادة الاستثمارات، وتحسن الإدارة، وتفعيل اتفاقيات التجارة الحرة مثل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA).