انطلقت اليوم /الأربعاء/ بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة اجتماعات الدورة الحادية والأربعين لمجلس وزراء العدل العرب، حيث يبحث الوزراء سبل دعم العمل العربي المشترك في المجالات القضائية والقانونية والتشريعية، واستكمال إعداد الاتفاقيات العربية الخاصة بمكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال والمخدرات، إلى جانب منع خطاب الكراهية.
وتشارك مصر في الاجتماع الوزاري بوفد رسمي من وزارة العدل برئاسة المستشار عدنان فنجرى وزير العدل، وذلك في إطار حرص مصر على دعم العمل العربي المشترك وتطوير التعاون في المجالات القضائية والقانونية والتشريعية.
ويبحث المجلس عددًا من الموضوعات ذات الأهمية، في مقدمتها الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وتمويله، والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال، إلى جانب الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين في الدول العربية، ومشروع الاتفاقية العربية لحماية البيانات ذات الطابع الشخصي.
كما يتناول الاجتماع مناقشة عدد من مشروعات القوانين العربية الاسترشادية، من أبرزها القانون العربي الاسترشادي لمنع خطاب الكراهية، والقانون العربي الموحد لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، والقانون العربي الاسترشادي لحماية ومساعدة النازحين في الدول العربية، والقانون العربي الاسترشادي لحماية الأطفال من التجنيد في النزاعات المسلحة.
ويناقش المجلس ضمن أعماله كذلك آليات توحيد التشريعات العربية وسبل تعزيز تبادل الخبرات القانونية والقضائية بين الدول العربية، إضافة إلى المصادقة على برامج العمل المستقبلية لكل من الأمانة الفنية للمجلس والمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية.
وعقد المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب دورته الخامسة والسبعين أمس الثلاثاء بمقر الجامعة، بمشاركة وزراء العدل ووكلاء الوزارات ورؤساء الوفود العربية، واستعرض التوصيات المرفوعة إلى المجلس بشأن مشروعات الاتفاقيات والقوانين الاسترشادية والبرامج المشتركة المعروضة على الدورة الحالية لاعتمادها.