أعلنت اللجنة المركزية للتفتيش - التابعة لوزارة العمل وتعمل تحت الإشراف المباشر للوزير - عن نتائج أعمالها خلال يوم واحد فقط بمحافظتي القاهرة والجيزة، وذلك في إطار توجيهات وزير العمل محمد جبران بتكثيف حملات التفتيش الميدانية للتأكد من تطبيق أحكام قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025.
وكشفت اللجنة أن الحملات أسفرت عن التفتيش على 257 منشأة، تم خلالها منح مهلة لـ181 منشأة لتوفيق أوضاعها وتصويب عقود العمل، بالإضافة إلى تحرير 165 محضرًا ضد منشآت لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور، و66 محضرًا آخر لمخالفات تتعلق بتراخيص عمل الأجانب.
وأكدت اللجنة أن هذه الحملات تأتي في إطار خطة الوزارة لضمان التطبيق الفعلي لبنود القانون الجديد على أرض الواقع، بما يحقق العدالة في علاقات العمل ويحافظ على حقوق العمال وأصحاب الأعمال معًا.
وشدّد الوزير محمد جبران على أن الوزارة مستمرة في تنفيذ حملات تفتيش مكثفة بجميع المحافظات، بهدف تحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، ومتابعة تنفيذ قرارات الحد الأدنى للأجور وتوفيق أوضاع العمالة طبقًا لأحكام القانون.
وأضاف الوزير أن الوزارة تواصل كذلك تنظيم ندوات توعوية ولقاءات مباشرة لتعريف أصحاب المنشآت والعاملين بمواد القانون الجديد وواجباتهم القانونية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتهيئة بيئة عمل لائقة ومستقرة تدعم الإنتاج وتُعزّز مناخ الاستثمار.