أعلنت هيئة حماية المستهلك في أستراليا اليوم الأربعاء بدء الإجراءات القانونية أمام المحكمة الاتحادية الأسترالية ضد شركة صناعة السيارات الرياضية الفارهة الألمانية "أودي" بسبب اتهامها بتضليل العملاء بشأن معدلات العوادم الغازية في سياراتها التي تعمل بمحركات ديزل (سولار).
تشمل الدعوى فرع "أودي" في أستراليا إلى جانب مجموعة "فولكس فاجن" الألمانية التي تمتلك شركة "أودي".
وقالت "هيئة حماية المنافسة والمستهلك الأسترالية" إن شركة أودي مارست خلال الفترة من 2011 إلى 2015 "التضليل من خلال عدم الإعلان عن وجود وتشغيل تطبيق كمبيوتر في بعض طرز أودي" حيث يقلل كميات العوادم التي تنبعث من السيارة أثناء الاختبارات مقارنة بالكميات الحقيقية التي تنبعث أثناء التشغيل في ظروف السير العادية.
كما تتهم الهيئة مجموعة "فولكس فاجن" بتصميم وتوريد المحركات وتطبيق التلاعب في كميات العوادم إلى السيارات المعيبة التي باعتها "أودي" في أستراليا.
وقال "رود سيمز" رئيس مجلس إدارة الهيئة في بيان إن برنامج الكمبيوتر الموجود في هذه السيارات ينتهك قانون حماية المستهلك في أستراليا.
وبحسب الهيئة فإنه يوجد أكثر من 12 ألف سيارة "أودي" معيبة على الطرق الأسترالية.
من ناحيتها قالت شركة "أودي أستراليا" إنها تراجع إدعاءات الهيئة وأن الدعوى القضائية "لن تحقق أي فوائد عملية للعملاء، حيث أن كل الإجراءات الفنية المتفق عليها للأغلبية الساحقة من السيارات المعيبة أصبحت متاحة أو على وشك توفيرها من خلال عملية الاستدعاء الاختياري لهذه السيارات".
وأضافت في بيان موجه إلى وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن أفضل نتيجة بالنسبة لمشتري أي سيارة معيبة هي استدعاء الشركة للسيارة وإصلاح الخلل، وهي العملية التي تستغرق 45 دقيقة وتتم مجانا.
وأضافت أنها اتصلت بحوالي 10 آلاف صاحب سيارة بالفعل لإجراء عملية الإصلاح المجاني.
يذكر أن مجموعة "فولكس فاجن" الألمانية اعترفت بانتهاك القوانين الأمريكية ووافقت على دفع غرامات تصل إلى 3ر4 مليار دولار لتسوية قضية التلاعب في معدلات العوادم في السوق الأمريكية.
كانت هيئة حماية المنافسة والمستهلك الأسترالية قد أقامت في أيلول/سبتمبر الماضي دعوى قضائية مباشرة ضد "فولكس فاجن" بسبب هذه الفضيحة. كما تواجه المجموعة الألمانية دعويين قضائيتين أخريين من جانب شركتي محاماة خاصة هما "بانيستر لو" و"ماوريس بلاكبورن".
ورغم أن سيارات "سكودا" التي تنتجها مجموعة "فولكس فاجن" أيضا تضررت من الفضيحة لكن هيئة حماية المنافسة والمستهلك الأسترالية رأت عدم ملاحقة هذه السيارات بسبب قلة عددها في السوق.