تعتزم الحكومة اليابانية تقديم دعم مالي للشركات المحلية العاملة في مجالات استخراج وتكرير المعادن الحيوية، مثل العناصر الأرضية النادرة، في خطوة تهدف إلى تقليل اعتماد البلاد على الصين، وفقاً لمصدر حكومي اليوم الأربعاء.
وأوضح المصدر -وفق ما نقلته وكالة أنباء كيودو اليابانية- أن المساعدات، التي يُرجح أن تكون في شكل استثمارات ومنح، تأتي ضمن تعهد رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي بتعزيز ما تصفه بـ”الاستثمار لإدارة الأزمات”، ومن المقرر إدراجها ضمن حزمة اقتصادية يجري إعدادها هذا الشهر.
وتهدف الخطوة إلى منع نقص المعادن الإستراتيجية الضرورية لصناعات التكنولوجيا المتقدمة، مثل أشباه الموصلات والسيارات، من خلال تنويع الموردين وزيادة المخزون الاحتياطي.
وتعتمد اليابان، التي تفتقر إلى الموارد الطبيعية، حالياً بشكل كبير على وارداتها من الصين ودول أخرى لتأمين احتياجاتها من هذه المعادن.
ويجري بحث إمكانية أن تتولى “المنظمة اليابانية لأمن المعادن والطاقة”، التابعة للحكومة، تقديم الدعم المالي للشركات اليابانية العاملة في هذا القطاع.
وستشمل الحزمة الاقتصادية الجديدة، الأولى في عهد تاكايتشي منذ توليها رئاسة الوزراء في أكتوبر، أيضاً تمويل إنتاج المغناطيسات الدائمة المستخدمة في صناعة السيارات، ودعم أبحاث تطوير مغناطيسات بديلة تقلل الاعتماد على العناصر الأرضية النادرة.
وتسببت القيود الصينية الأخيرة في اضطرابات بسلسلة التوريد اليابانية، وأجبرت شركة “سوزوكي موتور” على وقف إنتاج طرازها “سويفت” في مايو الماضي بسبب نقص الإمدادات.
وفي أكتوبر، اتفقت تاكايتشي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في طوكيو على التعاون لتأمين إمدادات المعادن الحيوية، في مواجهة هيمنة الصين على هذا القطاع.
كما أشارت تاكايتشي مطلع الشهر الجاري في البرلمان إلى أن حكومتها تدرس التعاون مع الولايات المتحدة لاستخراج العناصر النادرة من المياه المحيطة بجزيرة “ميناميتوري” النائية في المحيط الهادئ.