رئيس شعبة الأدوية: الاستثمار لإنتاج الأصناف غير المتوفرة مطلوب

خزيم: الأدوية قطاع صناعي هام ومصر لديها الإمكانيات للتصدير

خبير اقتصادي: نحتاج لمزيد من الاستثمار في البحث العلمي لدعم صناعة الدواء

 

وضع خبراء اقتصاديون "روشتة" للنهوض بصناعة الدواء في مصر؛ لمنع حدوث أزمات نقص الأدوية من آن إلى آخر، فطالبوا بضخ المزيد من الاستثمارات في القطاع، وفتح خطوط إنتاج جديدة للأصناف غير المتوفرة، وتطوير المراكز البحثية المتخصصة في الأدوية، ووضع خطة لتصبح صناعة الأدوية صناعة تصديرية.

 

الاستثمار في البحث العلمي:

أكد الدكتور فخري الفقي، مساعد رئيس صندوق النقد سابقا، والخبير الاقتصادي، أن حل أزمة نقص الأدوية يحتاج إلى خطوات بجانب ما تقوم به وزارة الصحة، بضخ المزيد من الاستثمارات في التعليم والبحوث والتطوير، ودعم الاختراعات والابتكارات، مشيرا إلى أن مصر كانت من الدول المصدرة لبعض الأدوية في السابق.

 

وقال الفقي - في تصريحات لـ"الهلال اليوم" -: إن الوصول إلى مرحلة الابتكار وإنتاج أدوية جديدة يتطلب دعم التعليم والبحث العلمي بشكل أكبر، وتطوير مراكز البحوث الدوائية التي تتولى البحث والتطوير، واستحداث أدوية جديدة، مستشهدا بتجربة علاج "فيروس سي" بعدما تعاقدت الدولة مع شركة عالمية وحصلت على المادة الفعالة وصنعتها في مصر وتدفع مقابل حق الملكية الفكرية.

 

وأضاف الفقي، أن قانون الاستثمار الجديد يسمح بالاستثمار في هذا القطاع ويمنحه ضمانات جيدة، كما أن طرح شركات القطاع الأعمال العامة المتخصصة في الأدوية يساهم في زيادة رأس مال تلك الشركات، وتمتلك التمويل الكافي لتطوير البحوث وإيجاد خطوط إنتاج جديدة.

 

وأكد أن السوق المحلية في صناعة الدواء، مقسمة بين القطاع العام والخاص الذي له النسبة الأكبر بنحو 70%، مضيفا أن هناك مؤشرات لتطور هذا القطاع منها قانون الاستثمار الجديد، ومشروع تنمية محور قناة السويس الذي سيضم مجموعة من الصناعات منها الصناعات الدوائية.

 

واختتم بالإشارة إلى أن المنطقة الصناعية في قناة السويس، سيكون لها طبيعة خاصة وستضم منطقة مخصصة لصناعة الأدوية، مؤكدا أن هذه الخطوات ستكون إضافة لقطاع الأدوية في مصر، وستساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في مصر.

 

مصر لديها الإمكانيات للتصدير:

وقال أحمد خزيم، الخبير الاقتصادي: إن قطاع الدواء أمن قومي لمصر ولابد من العودة للاستثمار في هذا القطاع بشركات مصرية لإنتاج الأدوية بعد تحرير سعر العملة، وخاصة أن كل المواد الخام المستخدمة في صناعة الأدوية يتم استيرادها من الخارج، وارتفع سعرها، وهذا يهدد بارتفاع قيمة الأدوية تصاعديا مع كل تحريك في أسعار الدولار.

 

وأوضح في تصريح لـ«الهلال اليوم»، أنه قد آن الأوان لوضع خطة للاعتماد على الصناعة الداخلية في هذا القطاع وخاصة أن قيمة الإنتاج مضمونة، ويمكن التصدير منه إلى السوق الأفريقية ما يحقق عائدا كبيرا، مضيفا أن الأدوية قطاع صناعي هام ويمكن أن يكون أحد الروافد التي تحقق دخل من العملة الصعبة تكفي لسد عجز الموازنة.

 

وأضاف «خزيم»، أن هناك 54 دولة أفريقية فضلا عن المنطقة العربية يمكنها أن تستورد ما تنتجه مصر، ويصبح الدواء صناعة تصديرية، وهو أمر يفيد السوق الداخلية أيضا فتصبح الأسعار في متناول المواطن المصري، قائلا: إن ذلك يحتاج إلى خطة على مدار خمس سنوات تصبح هذه الصناعة تصديرية مربحة وخاصة أن مصر تمتلك الإمكانيات ولديها شركات لها ثقل دوليا وكفاءات بشرية.

 

وأكد أن مجال الأدوية من المجالات الهامة في تنشيط السياحة العلاجية أيضا ما يفيد مصر التي تمتلك إمكانيات كبيرة في هذا المجال، مضيفا أنها صناعة مضمونة العائد والمنتج منها يستطيع المنافسة ومربح، ويحتاج إلى محفزات ليرفع من مستوى الصادرات المصرية ما يمكنه حل الأزمة الاقتصادية.

 

إنتاج الأصناف غير المتوفرة:

فيما قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية: إن الأدوية صناعة استراتيجية وأمن قومي، ويجب العمل على تطويرها دائما،  والاستثمار أكثر في المجالات الجديدة، مضيفا أن أزمة نقص الأدوية في انخفاض، فخلال 2017 وصل عدد الأدوية التي ليس لها بديل إلى 12 صنفاً بعدما كانت 58 صنفاً.

 

وأضاف في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن مصر يمكنها الاستثمار بفتح خطوط إنتاج جديدة لبعض الأدوية مثل الأنسولين، ومشتقات الدم، و"الأنتي أر اتش"، وغيرها من المنتجات غير المصنعة في مصر، وكذلك أدوية السرطان التي وصل سعرها في الخارج إلى 50 ألف جنيه، ومن الممكن إنتاجها داخليا بتكلفة أقل، لكن بعض الأصناف لا تحتاج لزيادة في الإنتاج مثل البنسلين.

 

واختتم بأن المتابعة الجيدة يمكنها حل أزمة النقص، لأن له أسباباً عديدة منها الأسعار أو نقص المواد الخام والتعقيدات التي توقف استيراد بعض الأدوية دون سبب جوهري، مضيفا أن دواء الشلل الرعاش غير متوفر في السوق، بعد أن غيّر المورد اسم المنتج فقط، بعد اندماجه مع مورد آخر؛ فلجأت الوزارة إلى العمل مع مورد جديد فأصبح ليس متوفراً عدة أشهر.