أكد رئيس اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ومستحقاتها أسامة عسكر ضرورة عدم التهاون مع أية حالات تعديات على الأراضي وإزالتها فورًا واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد القائم بالتعدي لتحقيق الردع.
وقال "عسكر" في بيان اليوم الأربعاء، إنه في إطار خطة الحفاظ على مجرى النيل ومناطق طرح النهر، وجهت اللجنة، وزارة الموارد المائية والري بالتنسيق مع الجهات المعنية لحصر كافة الأنشطة الموجودة على ضفاف النيل ومناطق طرح النهر في 18 محافظة يمر بها وتحديد نشاط كل قطعة ووضعها القانوني.
وأكدت اللجنة أن هذا الحصر يستهدف معرفة وضع كل الإشغالات والأنشطة الموجودة على جانبي نهر النيل، وكذلك حجم استفادة الدولة منها وتقييم هيئة الخدمات الحكومية لها.
وكلفت اللجنة، جهات الولاية المختلفة بالتنسيق مع لجنة إنفاذ القانون لسرعة إزالة حالات التعدي التي تم رصدها، ومنها 4600 حالة على أراضي ولاية هيئة المجتمعات العمرانية، و4110 حالات على أراضي هيئة التنمية الزراعية، وأكثر من ألف حالة تعدٍ على أراضي وزارة الري.
كما وجهت اللجنة، وزارة قطاع الأعمال العام بإعداد تقرير شامل بالتنسيق مع الجهات المعنية بالتعديات الواقعة على الأراضي الخاضعة لولايتها، والإجراءات التي تم اتخاذها حيالها وخطة استردادها.
من جهته، قال رئيس الأمانة الفنية للجنة عبدالله عبدالغني إنه حرصا من اللجنة للتيسير على المواطنين طالبي التقنين، كلف أسامة عسكر، هيئة التنمية الزراعية، بالتنسيق مع المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة لحسم موقف نحو 14 ألف طلب تقنين لأراض خارج الولاية وتحديد جهات الولاية المختصة حتى تقوم بإجراءات التقنين اللازمة لمقدمي الطلبات.
وأضاف أنه تم أيضا تكليف هيئة التنمية الزراعية بسرعة التواصل مع مقدمي نحو 8700 طلب تقنين لتصحيح البيانات والإحداثيات الخاصة بها لتتمكن من إنهاء إجراءات تقنينها.
وأشار عبدالغني إلى أن لجان التقنين بالمحافظات سلمت حتى الآن أكثر من 113 ألف عقد تقنين للمواطنين وهو ما يؤكد جدية الدولة في التقنين لكل الطلبات الجادة.