أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية ، اليوم الخميس ، أن وزير الخارجية الكوري "جو هيون" طلب من نظيره الأمريكي "ماركو روبيو" المساعدة في تسريع الإصدار المقرر لوثيقة القمة المشتركة حول التجارة والأمن .
ووفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب "تقدم "جو" بهذا الطلب خلال لقاء بينهما على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في كندا، حيث لم تقم سول وواشنطن بعد بنشر ورقة الحقائق المشتركة التي تحدد نتائج محادثات القمة الأخيرة التي عقدت في 29 أكتوبر الماضي بين الرئيس "لي جيه ميونج" والرئيس الأمريكي "دونالد ترامب".
وتهدف ورقة الحقائق المشتركة إلى توضيح التفاصيل المتعلقة بما اتفق عليه الزعيمان، بما في ذلك مساعي سيئول لتأمين إمدادات الوقود للغواصات النووية وتعهد كوريا الجنوبية باستثمار 350 مليار دولار أمريكي مقابل خفض الولايات المتحدة للرسوم الجمركية على السلع الكورية الجنوبية من 25% إلى 15%.
وألمح مسؤولون في سول إلى عدم اكتمال التنسيق بين الوكالات الحكومية الأمريكية المعنية بشأن مسائل «الأمن»، مشيرين إلى أن التأخير مرتبط على الأرجح بقضية الغواصات النووية.
وقد توجه الاهتمام إلى ما إذا كان الجانبان سيجتمعان أم لا، لأن ذلك قد يمنحهما فرصة لمناقشة إصدار ورقة الحقائق المشتركة التي تهدف إلى تلخيص نتائج قمة القادة الأخيرة، بما في ذلك مساعي سول لتأمين إمدادات الوقود للغواصات النووية.
وطلب "جو" من "روبيو" بذل «جهود خاصة لتسهيل الإصدار السريع لورقة الحقائق المشتركة حتى يتم تنفيذ التدابير المتفق عليها» .
وحضر كل من "جو" و"روبيو" الاجتماع الذي استمر يومين في منطقة "نياغرا" في "أونتاريو"، اعتبارا من يوم الثلاثاء (بالتوقيت المحلي)، حيث دُعيت كوريا الجنوبية كدولة ضيفة، إلى جانب البرازيل والهند ودول أخرى قليلة.
وخلال الاجتماع المتعدد الأطراف، عقد "جو" محادثات ثنائية منفصلة مع نظرائه من كندا والمكسيك والبرازيل والاتحاد الأوروبي وألمانيا على هامش الاجتماع، وناقش العلاقات الثنائية والجهود الرامية إلى تعزيز التعاون الاقتصادي وغيره من أشكال التعاون، فضلا عن الأوضاع الجيوسياسية الإقليمية والعالمية، حسبما أفادت الوزارة.
وفي اجتماعاته مع نظيره الألماني ونظرائه الأوروبيين، سلط "جو" الضوء على مبادرة سول للسلام التي تهدف إلى تخفيف التوترات بين الكوريتين، وطلب دعمهم في الجهود الرامية إلى نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.
وشارك "جو" في جلستين وزاريتين موسعتين لمجموعة السبع بشأن الأمن البحري وأمن الطاقة والمعادن المهمة.. وشدد على أهمية ضمان النظام البحري القائم على القوانين الدولية، ودعا إلى المزيد من التعاون في تنفيذ القوانين ذات الصلة لحماية البنية التحتية البحرية الرئيسية، مثل الكابلات البحرية.