قال النائب سامي المشد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن البرلمان واجه أزمة الأدوية المغشوشة بعمل قانون الغش التجاري، الذي يمنع وجودها في الأسواق، مشيرًا إلى أن القانون نظم فكرة عدم وجودها في السوق والصيدليات سواء للأدوية أو المنتجات الأخرى، لأنها جريمة كبيرة في حق المواطنين.

وتابع المشد، لـ"الهلال اليوم"، أن نقص الأدوية تتم مواجهتها بالعديد من الإجراءات سواء من قبل النواب ممثلة في لجنة الصحة تحديدًا أو وزارة الصحة، موضحًا أن الأزمة ظهرت عندما حدث تعويم للجنيه، كما أن وزارة الصحة تفتقد الرقابة على توزيع الدواء، لأنه هناك بعضًا من الموزعين والبائعين يمارسون "السوق السوداء"، الأمر الذي يتسبب في أزمة نقص الأدوية في السوق.

وأشار إلى أن وجود الدواء في الأسواق بسعرين مختلفين أزمة كبيرة، تتطلب الرقابة الشديدة من الجهات المعنية سواء وزارة الصحة أو نقابة الصيادلة أو غيرها، لافتًا إلى أن إنشاء الوزارة صندوق دعم الدواء سيسهم كثيرًا في أزمة نقص الأدوية وتوفير المستلزمات وأدوية السرطان التي يتم استيرادها من الخارج، ولكن بتعميم منظومة التأمين الصحي الشامل سيتم الانتهاء من أزمة استيراد الأدوية وما ينتج عنها.

وأضاف، أن استخدام النظام المميكن داخل المستشفيات أمر جيد جدًا، لأنه نظام عالمي يوفر سرية المعلومات ويحفظها بطريقة آمنة، معلنًا أن اللجنة تقدمت بطلبات إحاطة لوزير الصحة لمناقشة هذه الأزمة، كما أن الوزارة تتابع الأمر جيدًا من خلال غرفة عمليات خاصة لرصد الأدوية غير المتوفرة في الأسواق.