استعرض الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، خلال لقائه اليوم الخميس مع أعضاء لجنة العلاقات الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور محمد كمال، محددات السياسة الخارجية المصرية والتي ترتكز على مبدأ الاتزان الاستراتيجي.
واستهل الوزير عبد العاطي اللقاء بتقديم التهنئة بمناسبة تشكيل المجلس ولجانه النوعية، مؤكداً التطلع لاستمرار التعاون الوثيق والبناء مع مجلس الشيوخ ولجنة العلاقات الخارجية، بما يعزز الجهود المشتركة لخدمة أهداف ومصالح الوطن ولاسيما في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.
وأشار إلى جهود وزارة الخارجية في الدفاع عن المصالح الحيوية لمصر وضمان الأمن الإقليمي والترويج للاقتصاد وجذب الاستثمارات إلى مصر.
ونوه بأهمية الدبلوماسية البرلمانية، مؤكدا الحرص على التعاون مع أعضاء المجلس، لاسيما مع الدور الهام الذي يضطلع به البرلمان المصري في تعزيز العلاقات وأواصر التعاون مع مختلف الدول.
وقدم الوزير عبد العاطي رؤية استراتيجية شاملة تناولت موقف مصر من التفاعلات والمتغيرات الجيوسياسية في المنطقة، متناولا تطورات القضية الفلسطينية وثوابت الموقف المصري الداعمة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مستعرضاً الجهود المصرية التي بذلت على مدار عامين لإنهاء الحرب في قطاع غزة ونفاذ المساعدات الإنسانية.
كما أطلع وزير الخارجية أعضاء مجلس الشيوخ على تطورات الأوضاع في لبنان وسوريا وليبيا والسودان، متناولا محددات الموقف المصري المتمثلة في ضرورة الحفاظ على وحدة وسلامة الدول العربية وتمكين المؤسسات الوطنية من الاضطلاع بمسئولياتها والرفض الكامل لانتهاك سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها.
كما استعرض وزير الخارجية تطورات العلاقات المصرية الأفريقية، مشيرا إلى الزيارات الرئاسية والزيارات رفيعة المستوى ومشاركة رجال الأعمال والقطاع الخاص والمستثمرين في الزيارات الخارجية، بما يسهم في تعزيز الشراكات الاستراتيجية وفتح آفاق جديدة للتعاون السياسي والاقتصادي وتوسيع نطاق الاستثمارات والتجارة.
على صعيد آخر، تناول الوزير عبد العاطي دور وزارة الخارجية في رعاية شئون المصريين في الخارج، مستعرضاً الجهود الجارية لرقمنة وتطوير الخدمات القنصلية وتقديم أفضل رعاية للمصريين في الخارج والداخل.
واستعرض خطة الوزارة الشاملة لتطوير وتحديث مكاتب التصديقات على مستوى الجمهورية، وتطوير برنامج التصديقات الإلكتروني بالتعاون مع الجهات المختصة.