حددت المحكمة التأديبية العليا، جلسة الأربعاء المقبل، موعدًا لنظر محاكمة 4 مسئولين بمتحف الفن المصري الحديث، تسببوا في استبدال 5 لوحات للفنان محمود سعيد يقدر ثمنها بـ 50 مليون جنيه بأخرى مزيفة.

حيث تبين أن المتهمة الأولى "ضحى.أ" مديرة متحف الفن المصرى الحديث، سمحت بدخول المصور "أحمد.ي" إلى المتحف بالتصوير، وبمخالفتها للإجراءات المتبعة، رغم علمها بها، ودون الرجوع إلى رئيس القطاع للتأكد من صحتها. 

كما أسندت النيابة للمتهمة مغادرتها مقر عملها قبل الموعد المحدد، وموافقتها على انصراف "سمر.ي" المكلفة من قبلها بالتواجد مع المصور داخل قاعة أبعاد لحين إنهاء أعمال تصوير اللوحات، وتقاعسها عن إخطار مدير عام المتاحف بالتصريح المقدم من المصور المذكور، إلا بعد تمام واقعة الاستيلاء على اللوحات، وعدم إصدارها التعليمات اللازمة لأمناء المخازن بمعاينة اللوحات، وإعادتها مرة أخرى للمخازن.  

كما كشفت التحقيقات أن المتهمة الثانية "سمر. ي"، مسئولة نشاط ثقافى بالمتحف أيضاً لم تكن داخل قاعة أبعاد، فاستطاع  تغيير 5 لوحات للفنان محمود سعيد مقدر ثمنها بـ50 مليون جنيه بأخرى مزيفة في 12 يناير.

أما المتهم الثالث "محمود. م"، مسئول أمن" فلم يخطر الإدارة العامة بصورة من التصريح المقدم من المصور "أحمد. ي" بالمخالفة للتعليمات، وسمح بدخول المصور إلى مقر المتحف وبحوزته صندوقا خشبيا دون تفتيشه؛ فتمكن المصور من إدخال اللوحات المزيفة واستبدالها باللوحات الأصلية الخاصة، ولم يقُم بتفتيش الصندوق حال خروج المصور، فاستطاع الاستيلاء عليها.

وأسندت النيابة للمتهم الرابع "محمد.ع"، مدير عام الإدارة العامة للأمن بقطاع الفنون التشكيلية، تقاعسه عن اتخاذ الإجراءات اللازمة، بما يسمح معه اكتشاف ما بداخل أمتعة المترددين وفحصها؛ ضمانًا لسلامة المبنى وما به من مقتنيات ثمينة.