قضت المحكمة التأديبية العليا في القضية
رقم 145 لسنة 58 قضائية، ببراءة 3 مسئولين بمحافظة سوهاج، بعد ثبوت عدم تلاعبهم
في استصدار تراخيص بناء بالتواطؤ مع أصحاب العقارات.
وأكدت المحكمة عدم صحة ما نسب إلى رفعت بطرس
حكيم، مدير الإدارة الهندسية بحي شرق سوهاج وعبد النور فايز عبد النور، فني التنظيم
بشأن قيامهما بإصدار الترخيص رقم 284 باسم فوزي جابر سوريان وآخرين بالمخالفة لأحكام
قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والاشتراطات المتعلقة ببنود الارتفاع.
وفنَّدت أسباب الحكم صحة تقرير الاتهام
بأن محمد محمود أحمد، رئيس الوحدة المحلية لحي شرق سوهاج اعتمد قبل إحالته للمعاش أوراق
الترخيص وسلمها لصاحب العقار لبدء الأعمال رغم مخالفة الترخيص للقانون.
وذكرت المحكمة في أسباب حكمها أن الثابت
من الأوراق صدور حكم محكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ قرار محافظ سوهاج، فيما تضمنه
من سحب الترخيص لصدوره وفقًا لأحكام قانون البناء رقم 284 لسنة 2012 وقرار محافظ سوهاج
رقم 75 لسنة 2010 بشأن الاشتراطات البنائية لتنظيم العمران بقرى ومدن المحافظة فأصدرت
المحكمة حكمها المتقدم ببراءة المحالين الثلاثة.