أكد محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري، ضرورة تضافر كافة الجهود، وتسريع وتيرة العمل، وتكثيف عمل اللجان بملفات تقنين أراضي أملاك الدولة، والمتغيرات غير القانونية، والتصالح في بعض مخالفات البناء، للانتهاء من هذه الملفات في أقرب وقت ممكن، للحفاظ على أصول وممتلكات الدولة، واستغلال تلك الأصول بالشكل الأمثل.
وذكرت محافظة الفيوم - في بيان اليوم /الأحد/- أن ذلك جاء خلال اجتماع المحافظ الدوري مع رؤساء مجالس المدن، وممثلي الجهات ذات الصلة.
وتابع محافظ الفيوم ،خلال الاجتماع، معدلات الأداء بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، مؤكدا ضرورة مواصلة العمل الجاد، لتحسين مؤشرات هذا الملف خلال الأيام القليلة القادمة، مشدداً أنه لن يتم التهاون مع المقصرين أو المتهاونين الذين لم يحققوا المستهدفات المطلوبة بهذا الملف الحيوي.
ووجه المحافظ، مدير الدعم الفني ومتابعة المراكز التكنولوجية، بسرعة إعداد تقرير بجميع ملفات التقنين التي لم يتم الانتهاء منها، وأن يوضح عددها بكل مجلس مدينة، والإجراء المطلوب حيال كل حالة من هذه الحالات، وإعداد تقرير آخر بحالات الأراضي المطلوب استردادها، وتقسيمها إلى مجالس مدن ووحدات قروية، وجهات الولاية على هذه الأراضي، والحالات التي قامت بسداد أو عدم سداد ما عاد عليها بالنفع.
كما أكد المحافظ، على ضرورة تكثيف الجهد وسرعة التعامل مع طلبات التقنين غير الجادة، وتحصيل المبالغ المالية المستحقة "ما عاد بالنفع" على أصحاب الأراضي المرفوض تقنينها ولم يتم استردادها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين على أراضي أملاك الدولة والمتقاعسين عن سداد مقابل حق الانتفاع، حفاظاً على المال العام .. كما تابع محافظ الفيوم، خلال الاجتماع، معدلات ونسب الأداء بملف التصالح في بعض مخالفات البناء بمختلف قرى ومراكز المحافظة.
وأكد على ضرورة تكثيف عمل اللجان الفنية، وتسريع وتيرة العمل بهذا الملف الحيوي، لنهو جميع الطلبات المقدمة في أسرع وقت ممكن، موجهاً مدير الدعم الفني ومتابعة المراكز التكنولوجية، بتنظيم زيارات يومية لمجالس المدن، لمتابعة سير العمل بالمراكز التكنولوجية في إنهاء ملفات التصالح، وبحث الآليات اللازمة لإنهاء الطلبات العالقة والمتوقفة على خطوات تخص اللجان الفنية أو الجهة الإدارية.
كما تم خلال الاجتماع، استعراض موقف ملف تراخيص المحال العامة، والرد على منظومة الشكاوى الحكومية، وحالات الإزالة بالمرحلة الثالثة من الموجة 27 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، كما تم استعراض تقرير المتغيرات المكانية، وعدد المتغيرات التي تم رصدها بكل مركز.
ووجه المحافظ، رؤساء المدن، بسرعة الرد على المتغيرات غير القانونية التي تم رصدها، والتعامل الفوري مع المتغيرات الحديثة التي يتم رصدها، وتدقيقها من خلال الإحداثيات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.