كشفت بيانات حكومية يابانية اليوم /الاثنين/، انكماش الاقتصاد الياباني بنسبة تقارب 2% خلال الربع الممتد من يوليو إلى سبتمبر الماضيين ، في أول تراجع منذ ستة فصول ، مدفوعًا بهبوط حاد في الصادرات بعد دخول الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة حيز التنفيذ.
وأظهرت البيانات - وفق ما ذكرته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية - أن الصادرات ولا سيما من قطاع السيارات ، كانت العامل الأكبر في الانكماش، إذ تراجعت شحنات شركات صناعة السيارات بصورة ملحوظة بعد فترة من تسريع وتيرة التصدير قبل تطبيق الرسوم ، وأسهم صافي الطلب الخارجي في خصم 0.2% من النمو مقارنة بمساهمة موجبة في الربع السابق.
وسجل الناتج المحلي الإجمالي تراجعًا بنسبة 1.8% خلال الربع الثالث مقابل توقعات بانكماش 2.5% ؛ ما دفع اقتصاديين إلى اعتبار هذا الأداء "انتكاسة مؤقتة" بدلًا من بداية مسار ركودي.
وقال خبراء اقتصاديون : إن الانكماش يعود إلى "عوامل مؤقتة" أبرزها ضعف الاستثمار السكني المتأثر بتشديد المعايير التنظيمية..مضيفين أن الصادرات تأثرت أيضًا بالرسوم لكن الاتجاه العام "لايزال يشير إلى تعافٍ تدريجي خلال العامين المقبلين".
ورغم أن معظم الاقتصاديين يرون أن هذه البيانات لن تغيّر كثيرًا في حسابات بنك اليابان المركزي بشأن رفع الفائدة ، فإن تاكوجي آيدا كبير اقتصاديي اليابان لدى بنك "كريدي أجريكول" وعضو اللجنة الاستراتيجية التابعة لرئيسة الوزراء ساناي تاكايشي حذّر من أن رفع الفائدة في ديسمبر المقبل"سيكون خطوة مضللة" في ظل انكماش الاقتصاد.
وعن الاستهلاك الخاص، ارتفع 0.1%، متماشيًا مع التوقعات لكنه أضعف من نمو الربع الثاني البالغ 0.4% مع استمرار ضغوط ارتفاع أسعار الغذاء .. أما الاستثمار الرأسمالي فصعد بنسبة 1%، متجاوزًا توقعات المحللين؛ ما يشير إلى استمرار الشركات في خطط التوسع.
وتراجع الاستثمار السكني في اليابان بسبب تشديد معايير كفاءة الطاقة، ما أضاف مزيدًا من الضغوط على النمو؛ وقال وزير الإنعاش الاقتصادي الياباني مينورو كيوشي : "إن استمرار ارتفاع الاستهلاك لستة فصول متتالية، إلى جانب نمو الاستثمار الرأسمالي، يعزز تقييم الحكومة بأن الاقتصاد "لايزال يتحرك ضمن مسار تعافٍ معتدل".
ويتوقع المركز الياباني لأبحاث الاقتصاد أن يسجل الناتج نموًا بنسبة 0.6% خلال الربع الأخير من العام ، بدعم من تحسن النشاط المحلي فيما تكثف حكومة تاكايشي بالتزامن مع صدور بيانات الربع الثالث ، العمل على حزمة تحفيز جديدة لمساعدة الأسر على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن وزير المالية ساتسوكي كاتاياما قوله : إن قيمة الحزمة قد تتجاوز 17 تريليون ين — أي ما يعادل أكثر من 100 مليار دولار.