اعتمدت الحكومة الجابونية خارطة طريق جديدة لتعزيز انتقالها نحو الاقتصاد الأزرق، في إطار برنامج طموح أطلق عام 2024 ويهدف إلى تحويل جزء من ديون البلاد إلى استثمارات مخصصة لحماية البيئة البحرية، وتعزيز الصيد المستدام، وتحسين إدارة الموارد السمكية.
وأوضحت وزيرة البحر الجابونية لورانس ندونج، حسبما أورد موقع "إفريقيا 24" الإخباري الإفريقي، أن الاقتصاد الأزرق يشكل ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي وأحد أهم التزامات الدولة تجاه الأجيال القادمة.. مؤكدة أن الجابون تسعى إلى بناء نموذج تنموي يوازن بين الاستغلال الاقتصادي والحفاظ على النظم البيئية.
وبحسب منظمة "وايلد ايد" غير الحكومية المعنية بالبيئة، فإن قطاع الصيد البحري القانوني يساهم بنحو 1,5 % من الناتج المحلي الإجمالي للجابون، أي ما يقرب من 300 مليون دولار، مما يعكس أهمية هذا القطاع في الاقتصاد الوطني وأهمية تطويره ضمن رؤية 2026.