قال الخبير الاقتصادي، الدكتور أحمد شوقي، إن ارتفاع التضخم في أكتوبر ليصل إلى 12.5% مقارنة بـ11.7% في سبتمبر، يعود أساسًا إلى صدمة أسعار الوقود المؤقتة وتعديلات في بعض بنود الإنفاق الاستهلاكي، رغم تحسن مؤشرات خارجية مهمة، ما يجعل قرار لجنة السياسات النقدية يسعى لتحقيق توازن دقيق بين استقرار الأسعار واستدامة النمو.
وأضاف شوقي في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن خفض الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في الاجتماع السابق يعكس مسار تخفيف منسق خلال 2025، مشيرًا إلى أن المسار العام للتضخم في اتجاه هبوطي مقارنة بذروته التاريخية العام الماضي، مما يدعم رؤية أكثر توازنًا في إدارة السياسة النقدية.
وأوضح أن اللجنة تأخذ في الاعتبار توقعات التضخم المستقبلية التي تشير إلى 14% خلال 2025 و10.2% بنهاية 2026، وهو ما يقلل من مساحة خفض الفائدة الفوري. كما لفت إلى تحسن الحساب الجاري والدفعات الواردة (تحويلات العاملين والسياحة) وانخفاض سعر الدولار مؤخرًا، إلى جانب نمو النشاط الاقتصادي بمعدل مرتفع يصل إلى 5%، ما يمنح مجالًا للاعتدال في السياسة النقدية بشرط السيطرة على توقعات التضخم.
وتابع أن السيناريو الأقرب في اجتماع لجنة السياسات النقدية المقبل هو الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية، مع إمكانية خفض محدود لا يتجاوز 0.5% في حال تحسن المؤشرات الاقتصادية بشكل ملموس.