شهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم فعاليات بدء وضع هيكل الاحتواء لمفاعل الوحدة الأولى بمحطة الضبعة النووية، وذلك بمشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عبر تقنية الفيديو كونفرانس، في خطوة محورية تُضاف إلى مسيرة استكمال مشروع محطة الضبعة النووية، لتبدأ مصر مرحلة جديدة في طريقها نحو الاستخدام السلمي للطاقة النووية.
وبهذا المشروع، ترسخ مصر مكانتها كدولة رائدة في تبنّي الطاقة النووية السلمية في شمال إفريقيا، وتؤسس لقطاع طاقة متقدم علميًّا وتقنيًّا، يدعم التنمية المستدامة، ويعزز الأمن الطاقي الوطني.
مشروع محطة الضبعة النووية
يعود تاريخ فكرة إنشاء محطة نووية في مصر، إلى عقود مضت، حينما فكر الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، في عام 1955 في تنفيذ مشروع للطاقة الذرية، وحينها تم تشكيل "لجنة الطاقة الذرية"، ثم فى يوليو 1956 تم توقيع عقد الاتفاق الثنائي بين مصر والاتحاد السوفيتي بشأن التعاون في شئون الطاقة الذرية وتطبيقاتها، وتم توقيع عقد مفاعل الأبحاث النووي الأول مع الاتحاد السوفيتي بقدرة 2 ميجاوات أُطلق عليه اسم مفاعل أنشاص.
في سبتمبر عام 1956، ودخل المفاعل الخدمة في عام 1961، لكن الحماس تراجع خلال السنوات التالية بعد رحيل عبد الناصر وتوتر العلاقات بين مصر والاتحاد السوفييتي.
ويعود اختيار موقع محطة الضبعة، إلى الثمانينيات من القرن الماضي، حينما وقع الاختيار على منطقة الضبعة لإنشاء أول المحطات النووية، ثم في 2007 أعلن الرئيس الأسبق مبارك استئناف البرنامج النووي المصري في أرض الضبعة وأجريت الدراسات، لكن لم يتم البدء، ليبدأ المشروع مرة أخرى في عهد الرئيس السيسي الذي أعاد إحياء الحلم واتخذ خطوات جادة في التنفيذ وتجهيز المشروع والموقع حتى توقيع الاتفاقية في 2015.
ففي عام 2015، وقعت مصر اتفاق مبدئي مع روسيا لبناء أول محطة نووية في منطقة الضبعة، تضم أربع وحدات بقدرة 1200 ميجاوات لكل منها، من الجيل الثالث المطور، من أنواع VVER 1200 بقدرة إنتاجية إجمالية تبلغ 4.8 جيجاوات.
ويستهدف المشروع توليد الكهرباء بطريقة آمنة وسلمية، وذلك بالاعتماد على التكنولوجيا الحديثة وأعلى معايير السلامة النووية.، حيث بدأ التنفيذ الرسمي للمشروع بصب الخرسانة في الوحدة الأولى في يوليو 2022، ثم تلتها الوحدة الثانية في نوفمبر 2022، وتنفيذ الوحدة الثالثة في مايو 2023، والوحدة الرابعة في يناير 2024.
وسيتم تشغيل المحطات طبقًا لمعايير أمان صارمة على صعيدي البيئة والأمان النووي حيث تم تصميمها لتقاوم خطأ المشغل البشري مع إنشاء وعاء الاحتواء الخرساني ليتحمل اصطدام طائرة تجارية بوزن 400 طن وبسرعة 150 متر/ الثانية.
وسيسهم مشروع الضبعة في تأهل العلماء والمهندسين المصريين في مجال تكنولوجيا المحطات النووية والأمان النووي وسيؤدي إلى توفير فرص عمل للشباب خلال مراحل التنفيذ سواء في مجالات الإنشاءات أو الصناعات المكملة أو المجالات الأخرى.
وتقدر الطاقة الإجمالية للمحطة عند التشغيل هي 4800 ميجا وات، ما يعني إنتاج سنويا 35 مليار كيلو وات في الساعة، حسبما أوضح رئيس هيئة المحطات النووية المصرية شريف حلمي، في تصريحات سابقة له، وكذلك توفير 7 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا، كان يمكن استخدامها في محطات توليد الكهرباء المعتمدة على الوقود الأحفوري.
ومن المرتقب بعد تركيب وعاء المفاعل النووي للوحدة الأولى بالمحطة، اليوم، أن يبدأ تشغيل المحطة في عام 2029.
أفضل المشروعات النووية في العالم
في نوفمبر 2020، حصلت محطة الضبعة النووية على المركز الثاني ضمن أفضل المشروعات النووية على مستوى العالم؛ نظرًا لما يتميز به مفاعلها من الجيل الثالث من تصميم بسيط وموثوق، وتمتعه بقدرة عالية على مقاومة الأخطاء البشرية، حيث تتميز هذه المفاعلات بوجود أنظمة أمان متطورة تشمل الحواجز المتعددة لمنع التسرب الإشعاعي، وأنظمة سلامة سلبية وإيجابية، إلى جانب تحسين كفاءة استخدام الوقود، وتقليل كمية النفايات الناتجة، كما أنها مزودة بنظام تحكم آلي حديث.
وفي تقرير لمجلس الوزراء، أوضح أبرز مجالات الاستخدام المختلفة للطاقة النووية السلمية، ومنها توليد الكهرباء تأمين للاحتياجات وتخفيض لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري، حيث ارتفع توليد الكهرباء النووية عالميًّا في عام 2024، إلى نحو 2667 تيراوات/ساعة، مقارنة بــ 2601 تيراوات/ساعة في عام 2023، بمعدل نمو بلغ 2.54%، وهذا هو أعلى إنتاج على الإطلاق من الطاقة النووية في عام واحد، متجاوزًا الرقم القياسي السابق البالغ 2660 تيراوات/ساعة في عام 2006، وهو ما يُمثِّل نحو 10% من إجمالي الكهرباء المنتجة عالميًّا.
وتحتل وتختل الطاقة النووية المرتبة الثانية بعد الطاقة الكهرومائية بين مصادر الطاقة النظيفة، كما أسهمت الطاقة النووية في تفادي إطلاق نحو 70 جيجا طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون خلال الخمسين عامًا الماضية، وفقًا لتقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية "تغير المناخ والطاقة النووية 2022".
هذا بالإضافة إلى استخدامها في التطبيقات الطبية بالتشخيص والعلاج الدقيق، وفي الزراعة عن طريق تحسين الإنتاج وضمان الأمن الغذائي، وفي الحفاظ على البيئة عن طريق رصد التلوث وتتبع مصادره، وفي الصناعة عن طريق مراقبة الجودة وتحسين الكفاءة.