أكد المهندس أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة التجارية، أن استمرار إعفاء المصانع من الضريبة العقارية يمثل خطوة مهمة في سياق السياسات الحكومية الهادفة لدعم الصناعة الوطنية وتعزيز قدراتها التنافسية، مشددًا على أن هذا الإعفاء يوفّر بيئة أكثر استقرارًا للمصنعين ويسهم في تخفيف الأعباء المالية عن كاهلهم.
وقال الشاهد إن الدولة تبذل جهودًا حقيقية وملموسة لدعم القطاع الصناعي، سواء عبر التوسّع في مبادرات التمويل منخفض الفائدة، أو من خلال تسهيل الإفراج الجمركي عن مستلزمات الإنتاج، إلى جانب اتخاذ خطوات واضحة لتعميق التصنيع المحلي وزيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري. وأضاف أن هذه الجهود تأتي بالتوازي مع مبادرات دعم المصانع المتعثرة، وتسهيل إجراءات الحصول على الأراضي الصناعية، وتبسيط المنظومة الضريبية والجمركية، ما يعكس إرادة سياسية قوية لتمكين الصناعة باعتبارها قاطرة التنمية الاقتصادية.
وأوضح رئيس غرفة الجيزة التجارية أن استمرار الإعفاء الضريبي يمنح المصانع القدرة على التوسع وخفض تكاليف الإنتاج دون أعباء إضافية، مؤكدًا أن الحفاظ على استقرار التكلفة الإنتاجية يعد عنصرًا أساسيًا لضمان نجاح خطط الدولة نحو زيادة الإنتاج، وتشجيع التصدير، وتقليل الفجوة الاستيرادية.
وأشار الشاهد إلى أن الضريبة العقارية بصيغتها الحالية تعتمد على تقييمات «لا تعكس الواقع التشغيلي للمصانع»، موضحًا أن احتسابها بناءً على القيمة السوقية للأراضي، التي ترتفع لأسباب غير مرتبطة بالإنتاج، يفرض أعباء غير منطقية على المستثمر الصناعي، ويجمد خطط التوسع، ويضغط على الهياكل التمويلية للمصانع. وشدد على أنه في حال إعادة تطبيق الضريبة، ينبغي إعادة صياغة منهجية التقييم لتقوم على القيمة الإنشائية الفعلية للمنشأة الصناعية، باعتبارها منشأة إنتاجية توفر فرص العمل وتقلل الاستيراد وتدعم احتياطي النقد الأجنبي.
وأكد الشاهد أن استمرار الإعفاء أو إعادة النظر في أسلوب التقييم ليس مطلبًا لفئة بعينها، بل قرار يخدم الاقتصاد الوطني والمستهلك، إذ يضمن عدم حدوث زيادات سعرية غير مبررة، ويعزز قدرة المنتج المحلي على المنافسة أمام السلع المستوردة، بما يتسق مع أهداف الدولة للتوسع في الإنتاج المحلي ضمن رؤية مصر 2030.
وأشاد المهندس أسامة الشاهد بالجهود التي يبذلها الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، في تطوير البنية التحتية الصناعية، وتسهيل بيئة الاستثمار، مؤكدًا أن المبادرات والمشروعات التي يقودها الوزير تمثل داعمًا رئيسيًا لتعميق التصنيع المحلي وزيادة الإنتاجية وضخ استثمارات جديدة في السوق المصري.
وأكد أن الغرفة ستواصل نقل صوت مجتمع الأعمال والتعاون مع الجهات المعنية لصياغة تشريعات ضريبية عادلة ومتوازنة، تدعم الصناعة الوطنية وتحمي مصالح الدولة والمواطن في آن واحد.