رحبت عضو هيئة العمل الأهلي والوطني الفلسطينية، رتيبة النتشة، باعتماد اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يقضي بتجديد ولاية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) حتى 30 يونيو 2029، وسط تأييد دولي وصف بأنه "واسع وغير مسبوق".
وقالت النتشة، في مداخلة خاصة مع قناة (النيل) الإخبارية، اليوم /الخميس/ - "إن التفويض الجديد للأونروا لا يأتي فقط لإعادة التأكيد على الحق الفلسطيني وإعادة إحياء قضية اللاجئين، وإنما أيضا إشارة بأن جميع الآليات لمحاولة استبدال وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين فشلت في قطاع غزة".
وشددت على أن آلية الأونروا الأكثر نجاعة لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني وتقدم المساعدات سواء الغذائية أو الطبية في قطاع غزة أو حتى في عموم فلسطين مع تفاقم الاعتداءات الإسرائيلية على جميع الأراضي الفلسطينية، بما فيها الضفة الغربية.
وأشارت إلى أن هناك تنسيقا كبيرا بين جميع المؤسسات الدولية المختلفة وذلك بالتعاون مع الأونروا التي تعد أكثر مؤسسة لديها بنك من المعلومات وتزويد المؤسسات التابعة للأمم المتحدة كمنظمتي الغذاء العالمي والصحة العالمية بإعتبارهما مؤسسات دولية بالخبرات والآليات من أجل الوصول بشكل واسع إلى المحتاجين والمتضررين لتقديم المساعدات الانسانية والطبية اللازمة لهم.
وحذرت النتشة، من العراقيل التي تضعها إسرائيل أمام دخول المعدات الثقيلة وبعض أنواع الادوية والمستلزمات تحت ذرائع واهية، موضحة أن هذه التعقيدات من شأنها أن تفاقم الأوضاع الراهنة في القطاع جراء تفشي الأمراض والاوبئة مع عدم إمكانية إزالة الركام وانتشال جثامين الشهداء، كما أنها تقلل أيضا من فرص نجاح وصمود اتفاق وقف إطلاق النار مع عدم إمكانية الانتقال إلى المرحلة الثانية والثالثة من هذا الاتفاق.
وحول موعد بدء تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، أعربت النتشة، عن أسفها الشديد إزاء تعطيل إسرائيل الانتقال إلى المرحلة الثانية وتنفيذ البروتوكول الإنساني المتفق عليه في يناير 2025 بشكل كامل تحت حجة أنه لا يزال هناك جثمانين لمحتجزين إسرائيليين لا تستطيع حركة حماس حتى هذه اللحظة العثور عليهما، محملة في الوقت نفسه تل أبيب المسؤولية كاملة عن عدم العثور على بقية الجثامين بسبب منعها إدخال المعدات والآليات الثقيلة المتفق عليها وفق البروتوكول الإنساني لإزالة الكميات الكبيرة من الركام في قطاع غزة.
وأكدت عضو هيئة العمل الأهلي والوطني الفلسطينية،أن هذه الحجج الإسرائيلية تهدف في المقام الأول إلى عرقلة الانتقال إلى المرحلة الثانية من هذا الاتفاق وفتح المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية وفق المتفق عليه مؤخرا.