قالت مؤسسات الأسرى (هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان)، إن منظومة الاحتلال الإسرائيلي، تمارس عمليات تدمير جسدية ونفسية بحقّ الأسرى الأطفال عبر جملة من السياسات الممنهجة.
وأضافت مؤسسات الأسرى في تقرير صحفي نشرته اليوم الخميس، لمناسبة يوم الطفل العالمي، إنه على مدار العقود الماضية، ظلّ الطفل الفلسطيني واحدًا من أكثر الفئات تعرضًا للانتهاكات الإسرائيلية، سواء عبر القتل والإصابة، أو الحرمان من التعليم، أو الاقتحامات الليلية، أو الاعتقال الذي طال عشرات الآلاف من القاصرين منذ بداية الاحتلال.
وبين التقرير أن المؤسسات الحقوقية وثقت أكثر من 1,630 حالة اعتقال لأطفال في الضفة الغربية بما فيها القدس خلال فترة زمنية قصيرة، إضافة إلى عشرات الأطفال من غزة، الذين اعتقلوا أثناء الحرب ومورست بحقهم جرائم منظمة، وإخفاء قسري، ومنع من الزيارات التي حالت دون معرفة أعدادهم الدقيقة.
وأشار التقرير إلى أن 350 طفلا ما زالوا معتقلين في سجون الاحتلال بينهم طفلتان، في ظروف تتعارض تمامًا مع كل المعايير الدولية الخاصة بحماية القاصرين، ويواجهون جرائم التعذيب، والتجويع، والجرائم الطبية، وعمليات السلب والحرمان الممنهجة، إضافة إلى العزل الجماعي.
ونوه التقرير إلى أن شهادات حديثة لأطفال محرَّرين، أكدت أنّ سلطات الاحتلال تعمّدت منذ الساعات الأولى للاعتقال عزلهم عن باقي الأقسام، وتعرّضهم للضرب المبرح، والإيذاء المباشر.
وتشير البيانات الموثّقة إلى أنّ الغالبية الساحقة من الأطفال المعتقلين واجهوا شكلاً واحدًا على الأقل من التعذيب الجسدي أو النفسي، ضمن منظومة مدروسة من الانتهاكات التي تتعارض بشكل صارخ مع القانون الدولي، والأعراف الإنسانية، وكافة الاتفاقيات الخاصة بحماية الطفل وحقوقه.