وقع الاتحاد الأوروبي وجنوب إفريقيا شراكة جديدة وُصفت بـ" التاريخية" لتعزيز التجارة النظيفة والاستثمار، في خطوة أكد الاتحاد أنها تعكس عمق العلاقات الاستراتيجية مع جنوب أفريقيا، إلى جانب اتفاق جديد للتعاون في سلاسل قيمة المعادن والفلزات وإطلاق مشاريع جديدة ضمن مبادرة البوابة العالمية، وهي استراتيجية أوروبا الاستثمارية حول العالم.
وجاء الإعلان عن هذه الاتفاقيات خلال اجتماع القادة في جوهانسبرج، بحضور رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا والرئيس الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا، قبل ساعات من انطلاق قمة العشرين.
وذكرت المفوضية الأوروبي - وفق بيان - أن هذه المبادرات تهدف إلى تعزيز سلاسل الإمداد النظيفة والمرنة ودعم الصناعات الاستراتيجية المحلية وتسريع الاستثمارات في الهيدروجين الأخضر والمواد الخام الحيوية.
وتعليقًا على الأمر، قالت فون دير لاين:" لقد كان عام 2025 بالفعل عامًا مفصليًا في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وجنوب أفريقيا، واليوم نذهب بها إلى مستوى جديد من خلال توقيع أول شراكة للتجارة النظيفة والاستثمار على الإطلاق.
فهذا النوع الديناميكي الجديد من الاتفاقيات التجارية يجمع بين القدرة التنافسية والعمل المناخي. نحن نعزز تعاونًا متبادل المنفعة في الاقتصاد النظيف والمواد الخام الحيوية. كما نستضيف غدًا الحدث الختامي لحملة توسيع نطاق الطاقة المتجددة في أفريقيا للمساهمة في توفير مستقبل نظيف للقارة".
ومن المنتظر أن تستضيف كل من فون دير لاين والرئيس رامافوزا في وقت لاحق من اليوم الحدث الختامي لحملة توسيع نطاق الطاقة المتجددة في أفريقيا، وهي حملة استمرت لمدة عام منذ إطلاقها في قمة العشرين الماضية في البرازيل، وتهدف إلى تعبئة التمويل للطاقة النظيفة وكهربة المجتمعات وتوفير حلول الطهي النظيف في مختلف أنحاء القارة.
وأضاف البيان أن الشراكة الجديدة بين الاتحاد الأوروبي وجنوب أفريقيا تهدف أيضًا إلى دفع التجارة المتبادلة وجذب الاستثمارات وخلق فرص العمل، تزامنًا مع دعم جهود إزالة الكربون وتعزيز سلاسل الإمداد النظيفة. وتشكل هذه الشراكة الجديدة نموذجًا مبتكرًا للتعاون يعزز موقع الاتحاد الأوروبي كشريك مفضل للدول الساعية للانتقال الأخضر.
وتابع: إن هذه الشراكة ستساعد الاتحاد الأوروبي على تنويع شركائه وخلق فرص استثمارية جديدة للشركات الأوروبية وضمان وصول أكبر إلى المواد الخام الأساسية؛ أما بالنسبة لجنوب أفريقيا، فستدعم النمو الصناعي المستدام وتوفير فرص عمل محلية وتوسيع نطاق جهود إزالة الكربون في الاقتصاد الوطني.