رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني التصنيف طويل الأجل لإصدار الحكومة الإيطالية والسندات غير المضمونة إلى Baa2 من Baa3، مع تغيير النظرة المستقبلية من إيجابية إلى مستقرة.
وأشارت الوكالة - حسبما ذكرت منصة "إنفستنج" المتخصصة في التحليلات الاقتصادية في نسختها باللغة الإنجليزية اليوم /السبت/- إلى أن السجل المستمر من الاستقرار السياسي والسياسات الاقتصادية في إيطاليا كان عاملاً رئيسيًا يعزز فعالية الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تم تنفيذها ضمن خطة التعافي والمرونة الوطنية.
كما تعكس الترقية توقع موديز بأن عبء الدين الحكومي الإيطالي المرتفع سينخفض تدريجيًا بدءًا من عام 2027، مدعومًا بتوقعات استمرار الإجراءات السياسية لتعزيز النمو والتوازن المالي بعد انتهاء مهلة الخطة لوطنية للتعافي والمرونة في أغسطس المقبل.
كما رفعت موديز تصنيف أوراق التجارية الإيطالية بالعملة المحلية إلى P-2 من P-3، وتصنيف الدين قصير الأجل بالعملة الأجنبية إلى (P)P-2 من (P)P-3.
وتشير النظرة المستقبلية المستقرة إلى وجود توازن بين نقاط القوة الائتمانية لإيطاليا والتحديات التي تواجهها، كما أوضحت موديز أن الإصلاحات الرامية إلى تحسين كفاءة القطاع العام وبيئة الأعمال قد تؤدي إلى تحسن أكبر في توقعات نمو الاقتصاد الإيطالي، ما ينعكس إيجابيًا على المالية العامة.
ومع ذلك، حذرت الوكالة من أن الانخفاض المتوقع في عبء الدين يعتمد على نمو الناتج المحلي الإجمالي بشكل قوي وارتفاع الفوائض المالية الأولية، فالنمو الأبطأ أو تراجع جهود التوازن المالي قد يعرقل التوقعات المتعلقة بانخفاض الدين.
كما رفعت موديز سقوف السندات الإيطالية طويلة الأجل بالعملة المحلية والأجنبية إلى Aa2 من Aa3، بما يعكس الفوائد المستمدة من الإطار المؤسسي لمنطقة اليورو، ودعم السيولة، وآليات إدارة الأزمات.